أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن أعلى مستوى تقديرها للسلطات الجزائرية نظير الجهود التي تبذلها، والمبادرات المتخذة من اجل ''تعميق الديمقراطية'' و''تعزيز الحكامة الراشدة'' في الجزائر. وحيت المفوضية في رسالة وجهتها لسفارة الجزائر بأديس أبابا قرار رفع حالة الطوارئ ومختلف الإصلاحات السياسية المعلنة. وأشارت في هذا الصدد الى أن ''هذه المبادرات تشكل مساهمة في إنجاز الأهداف المعلنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وأدوات أخرى تتعلق بالديمقراطية والحكامة الراشدة''. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في خطابه الذي وجهه للامة في 15 افريل الأخير عن مراجعة للدستور وكذا الترسانة القانونية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وحرية المواطنين في الاختيار. ويتعلق الأمر خاصة بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام (الذي يتضمن رفع التجريم عن جنح الصحافة) كما أعلن بأنه سيتم إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة المرتقبة في .2012 كما دعا رئيس الدولة من جانب آخر إلى تأهيل مكانة الجمعيات داخل المجتمع، مؤكدا على أن احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يصبح انشغالا دائما لمختلف الرابطات والجمعيات.