أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن «أعلى مستويات» تقديرها للسلطات الجزائرية نظير الجهود التي تبذلها والمبادرات المتخذة من أجل «تعميق الديمقراطية» و«تعزيز الحكامة الراشدة» في الجزائر. وقد حيت مفوضية الاتحاد الإفريقي، في رسالة وجهتها لسفارة الجزائر بأديس أبابا، قرار رفع حالة الطوارئ ومختلف الإصلاحات السياسية المعلنة، وتابعت المفوضية في مراسلتها أن «هذه المبادرات تشكل مساهمة في إنجاز الأهداف المعلنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وأدوات أخرى تتعلق بالديمقراطية والحكامة الراشدة». وكان رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قد أعلن في خطابه الذي وجهه للأمة في 15 أفريل الأخير عن مراجعة للدستور وكذا الترسانة القانونية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وحرية المواطنين في الاختيار، ويتعلق الأمر خاصة بقانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الإعلام (الذي يتضمن رفع التجريم عن جنح الصحافة)، كما أعلن بأنه سيتم إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة وذلك قبل المواعيد الانتخابية المقبلة المرتقبة في 2012. كما دعا رئيس الجمهورية من جانب آخر إلى تأهيل مكانة الجمعيات داخل المجتمع، مؤكدا على أن احترام حقوق الإنسان ينبغي أن يصبح انشغالا دائما لمختلف الرابطات والجمعيات.