دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة الى ضرورة إعادة الاعتبار الذكرى 8 ماي 1945 مقترحة على رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ترسيم هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر. وأكدت السيدة حنون خلال تنشيطها تجمعا شعبيا بقاعة السينما ''سييرا مايسترا'' بسيدي أمحمد بالعاصمة بمناسبة الذكرى ال66 لمجازر 8 ماي 1945 بحضور عدد كبير من اطارات ومناضلي الحزب والشباب، أن جعل هذا اليوم التاريخي الهام الذي يمثل فترة مظلمة من تاريخ فرنسا الاجرامي بالجزائر من جهة ويخلد البطولات المستمرة للشعب الجزائري البطل من جهة أخرى، عطلة رسمية مدفوعة الأجر يعد عرفانا كبيرا للتضحيات الجسام التي دفعها الشعب الجزائري منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر. وأوضحت أن الوقت قد حان ليسترجع الشباب كل المحطات التاريخية الحافلة بالتضحيات والبطولات الثورية، بهدف اطلاعهم أكثر على ثورة التحرير المباركة وتمكين الكتاب والمؤرخين والباحثين من مواصلة مسيرة كتابة التاريخ للأجيال القادمة. وقالت المتحدثة في هذا الإطار:''اننا نتوجه اليوم بهذه المناسبة التاريخية الهامة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإبلاغه باقتراح تعيين يوم 8 ماي من كل سنة كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العمال والموظفين والمتمدرسين، يضاف الى بقية الأيام والأعياد الوطنية الأخرى، لمواصلة تثمين المكتسبات التاريخية غير المادية التي تشكل الموروث الثوري. وأضافت أن اقتراح حزب العمال هذا لقي ترحيبا كبيرا من قبل جمعية 8 ماي 1945 التي أبدت استعدادها حسب المتحدثة لمناقشته واثرائه بشكل يسمح بعرضه على السلطات العليا في الدولة للبت فيه. وفي سياق متصل، نوهت السيدة حنون بالحركية الاجتماعية التي ميزت العديد من القطاعات الانتاجية والتابعة للوظيف العمومي والتي افتكت من خلالها العديد من المكاسب الاجتماعية والمادية، مؤكدة أن حزبها يساند بقوة هذه الحركيات التي اعتبرها مؤشرا صحيا للحياة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، ذكرت مسؤولة حزب العمال بمميزات الظرف الدولي الحالي الذي يشهد حركية غير معهودة من قبل لاسيما بخصوص موجة الثورات الشعبية التي تعيشها العديد من عواصم الدول العربية وتعاطي الدول الغربية الكبرى مع هذه الحركية. وانتقدت في هذا الشأن بعض السياسيات الدولية الرامية الى الاستثمار في هذه الاحتجاجات خدمة لمصالحها الشخصية المتمثلة في نهب ثروات وخيرات هذه الدول. كما نددت بشدة ببعض الأطراف الساعية الى إقحام الجزائر في بعص الصراعات التي لا تعنيها كما هو الحال في ليبيا، مجددة تمسك الجزائر بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وحل مشاكلها الداخلية بالطرق السلمية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.