جدد رئيس هيئة المشاورات السياسية السيد عبد القادر بن صالح أمس التأكيد على أن هذه المشاورات تبقى مفتوحة أمام كل الفعاليات السياسية، وأن النقاش فيها سيكون حرا ولن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع الثوابت الوطنية ومكونات الهوية الجزائرية، مشيرا في السياق إلى انه لا توجد أي نية مسبقة لفرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية الأخرى المطروحة. وقال السيد بن صالح في افتتاح أول جلسة للمشاورات استقبل خلالها وفد حركة الإصلاح الوطني برئاسة أمينها العام السيد جمال بن عبد السلام أنه فيما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية، فإن المشاورات السياسية تبقى مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين، مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وذكر المتحدث في سياق متصل بأن المصدر الوحيد للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة، ستستمد من جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات، طبقا لما تعهد به رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري. وأكد أن الإصلاحات السياسية تشكل رهانا حقيقيا لمستقبل البلاد، وتنبثق عن ارادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع اكبر لفضاء الحريات، معتبرا في نفس الصدد أن جملة الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية تنبع من قناعته العميقة بأن تطور البناء المؤسساتي للبلاد بلغ اليوم مرحلة تسمح بدعم المكتسبات المحققة، وبالمضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون. وفيما أوضح بأن الأمر يتعلق باستكمال مشروع التجديد الوطني بعد استتباب الأمن في البلاد، وانتعاش الاقتصاد الوطني، وصف رئيس هيئة المشاورات الإصلاحات السياسية بورشة ضخمة تستوجب مساندة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، مذكرا بحرص رئيس الجمهورية شخصيا على أن ما يصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي. كما أكد السيد بن صالح حرص لجنة النقاش والحوار التي يترأسها على رفع جميع الآراء والمقترحات المعبر عنها خلال المشاورات بأمانة وصدق، مقترحا بالمناسبة على الأحزاب والشخصيات الوطنية المشاركة في هذه المشاورات تقديم مذكرة تعرض مواقف ورؤى نظرتها السياسية بخصوص الإصلاحات، وذلك توخيا للدقة في نقل الآراء على حد تأكيده. ولدى تطرقه للمحيط الجهوي للجزائر، وإشارته إلى أن هذا المحيط يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية هددت بتقويض سيادة بعض الدول ووحدتها الوطنية، أشاد السيد بن صالح بالمناسبة بوعي وحكمة الشعب الجزائري في طريقة مطالبته بتعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الراشد عن طريق اختيار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها.