لم يلق قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسحب ثلث قوات بلاده من أفغانستان الإجماع حتى في أعلى هرم قيادات الجيش ووصفوه بالقرار المتسرع الذي لم يراع معطيات الواقع الميداني في هذا البلد. وتقاطعت تصريحات وزير الدفاع روبرت غيتس وديفيد بيتريوس قائد قوات التحالف الدولي المحتل لأفغانستان ومايكل مولن قائد مختلف الجيوش الأمريكية في هذه النقطة بالذات بعد أن أعابوا على الرئيس قراره وأكدوا انه جاء مغايرا للتوصيات التي انتهى إليها قادة ميدانيون على صلة مباشرة بالمستنقع الأفغاني. ولم يستطع الجنرال ديفيد بتريوس إخفاء شعوره إزاء هذا القرار موجها انتقادات لاذعة لأوباما وقال إن وتيرة هذا الانسحاب ''أسرع بكثير مما أوصى به القادة العسكريون''. وقال في تصريح أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي تمهيدا لترسيمه في منصب مدير عام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ''سي. أي. إي'' إن ''القرار النهائي كانت صياغته أكثر قسوة من ناحية الجدول الزمني بهدف الحفاظ على المكاسب المحققة في المنطقة''. وأضاف أن ''مسؤولية القائد الميداني في مثل هذا الوضع أن يقدم خيارات للرئيس لتنفيذ سياسته المعلنة'' وهو ما جعله يؤكد انه مضطر للعودة إلى أفغانستان لتنفيذ خطة الرئيس رغم عدم رضاه عليها. وجاء موقف بيتريوس في نفس سياق تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال مايكل مولن الذي أكد أن'' قرار أوباما ينطوي على مخاطر أكبر من تلك التي تريد القيادة العسكرية مواجهتها''. وقال مولن انه كان على خلاف حاد مع الرئيس اوباما حول تعداد القوات التي يتعين سحبها بقناعة أن قرار هذا الأخير يتضمن مخاطر كبيرة من تلك التي كنت سأقبل بها منذ البداية''. وفي ظل تزايد الجدل في الولاياتالمتحدة ردا على هذا القرار دافع الرئيس اوباما على خياره أمام قدماء المحاربين في أفغانستان في قاعدة ''فورت درم'' شمال-غرب نيويورك وقال إن بدء سحب القوات الأمريكية ''لم يؤخذ بعجالة'' و''أننا سنقوم بذلك بطريقة منظمة قصد المحافظة على المكاسب العسكرية التي تم تحقيقها طيلة عشر سنوات. ولكن اكتفاء الرئيس الأمريكي بربط قراره بدواعي عسكرية دحضه وزير الدفاع روبيرت غيتس الذي أكد أن قيادات الجيش الأمريكي كانت تأمل في تأخير عملية الانسحاب إلا أن الحسابات السياسية كانت لها الغلبة على المواقف العسكرية.وقال الرقم الأول في البنتاغون الأمريكي إن اللقاءات الثلاثة التي عقدها مع الرئيس اوباما بخصوص هذه المسألة تناولت الوضع من كل جوانبه ليس فقط الوضع الميداني ولكن الوضع السياسي في داخل الولاياتالمتحدة كان له دوره في هذا القرار'' والإشارة واضحة إلى حسابات البيت الأبيض بخصوص الانتخابات الرئاسية خريف العام القادم والتي سيكون الوضع في أفغانستان احد اكبر مؤشر على من تميل له كفتها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واعترف غيتس أن الجنرال ديفيد بيتريوس الذي سيغادر منصبه لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كان من اشد المعارضين لقرار الرئيس اوباما بحكم معرفته الدقيقة لمجريات الأحداث في أفغانستان وأكد انه كان يريد مزيدا من الوقت قبل الإقدام على اتخاذ قرار السحب التدريجي لحوالي 33 ألف عسكري من أصل 99 ألف المنتشرين حاليا في محافظات جنوب وشرق أفغانستان. وتعكس هذه المواقف المتضاربة حجم الخلافات بين المسؤولين السياسيين والعسكريين الأمريكيين حول كيفية التعاطي مع المأزق الأفغاني عشر سنوات منذ افتعله الرئيس جورج بوش بدعوى محاربة الإرهاب الدولي واعدا حينها بالقضاء عليها في اقصر مدة ولكن عقدا من الزمن انقضى ولا شيء في الأفق لتحقيق هذا الهدف. وعندما نعرف أن الإدارة الأمريكية تبحث عن سبل للتفاوض مع حركة طالبان ندرك أن واشنطن تقر بطريقة ضمنية أنها فشلت في هذه المهمة فلا هي قضت على حركة طالبان ولا تنظيم القاعدة حتى وان قتلت زعيمه أسامة بن لادن ولا هي أهلت الجيش الأفغاني للقيام بمهمة ضمان الأمن بعد انسحاب وحدات المارينز. والأكثر من ذلك فإن تنفيذ استراتيجية الانسحاب النهائي من أفغانستان سيفتح مستقبل هذا البلد على المجهول بل أن العديد من المتتبعين بدأوا يلوحون بخطر دخوله في متاهة حرب أهلية جديدة على خلفية الصراع العرقي بين قبائل الأفغانية المتناحرة من اجل بسط سيطرتها على كرسي السلطة في كابول.