أكد رئيس الحكومة الأسبق السيد رضا مالك أن الثورة التحريرية الجزائرية كانت ثورة ديمقراطية بكافة المقاييس، لتكون بالتالي السباقة في إرساء البعد الديمقراطي في مفهوم النضال في الوقت الذي يرفق فيه البعض هذا المفهوم بالثورات التي تشهدها بعض الدول العربية حاليا وكأنه أمر جديد. مشيرا إلى أن الثورة الجزائرية كانت شاملة لأن الأمر يتعلق بمسار نضالي طويل لم ينحصر فقط في إخراج المستعمر وإنما في استعادة الثروات الوطنية وتكريس العدالة الاجتماعية. جاء ذلك في مداخلة له القاها، أمس، بمنتدى جريدة ''المجاهد'' بمناسبة الذكرى ال55 لتاسيس الجريدة، بحضور وزير الاتصال السيد ناصر مهل وبعض المحررين القدماء في الجريدة كما هو الشأن للمناضل بيار شولي في الطبعة الفرنسية ومحمد الميلي في الطبعة العربية. وقدم السيد رضا مالك نبذة تاريخية عن الجريدة منذ تأسيسها في جوان 1956 على شكل نشرة خاصة، قبل أن تأخذ في شهر جوان 1957 شكلها المعروف كجريدة ناطقة باسم جبهة التحرير الوطني بعد وقف صدور جريدة المقاومة في 15 جويلية .1957 وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن الثورة التحريرية كانت بحاجة للتعريف والدفاع عن نفسها وإبراز الصورة الحقيقية للنضال الوطني وأهدافه في الطبعتين العربية والفرنسية، مضيفا أن الخط السياسي كان واحدا في كلتا الطبعتين والمرتكز أساسا على خدمة الثورة مهما كانت التغيرات السياسية، واستشهد رضا مالك في هذا الصدد بكفاءة المناضل بيار شولي الذي عمل على تجسيد المهمة الموكلة له رفقة المناضل فرانس فانون الذي اختار العمل في مستشفى البليدة قبل ان ينضم الى الجريدة لكتابة مقالات أبرز فيها أن الجزائريين لا يعانون من أمراض بل أن ما يعانون منه هو الصدمة الاستعمارية. وإذ أشار إلى ان الجريدة قد حافظت إلى غاية اليوم على شكل كتابة العنوان، فقد أوضح ان المحتوى في السابق كان يرتكز بالأساس على الدفاع عن تحقيق الاستقلال في ظل حرية مطلقة في الكتابة والمسؤولية الملقاة على العاملين فيها الذين كانوا يتحلون بالانضباط الذاتي. وقال المحاضر إن محرري الجريدة كانوا أصحاب بعد نظر في تناول القضية الوطنية، حيث أن مسعاهم يتمثل في مكافحة المستعمر وليس الشعب الفرنسي، كما أن الهدف الذي كانوا يعملون في إطاره هو اضفاء الشمولية على مرحلة ما بعد الاستقلال ليمتد إلى الجوانب السياسية والاقتصادية وتكريس العدالة الاجتماعية، لا سيما وأن التعقيدات الناتجة عن المرحلة الاستعمارية كانت عميقة. وتحدث رضا مالك عن مشكلتين واجهتهما الجريدة، الأولى عندما أبرمت تونس اتفاقا سريا مع مؤسسة بحرية فرنسية في فيفري 1958 يقضي بنقل البترول الجزائري عبر الانابيب إلى معبر راس الجدير التونسي بعد أن رفضت ليبيا ذلك، مشيرا إلى أن الجريدة كتبت مقالا تنتقد فيه الموقف التونسي، مما اثار ضجة كبيرة لدرجة دفعت بجبهة التحرير الوطني الى مراسلة الرئيس التونسي الاسبق الحبيب بورقيبة حيث ابلغته استياءها، كما ادى ذلك إلى توقيف اذاعة صوت الجزائر التي كانت تبث من تونس. أما المشكلة الثانية فهي تتمثل في مساعي الفرنسيين لتزييف مضامين المقالات لتشويه الرأي العام ومن ثم تشويه صورة الجريدة، حيث ذكر رضا مالك بالتشويه الذي طال المقال الذي صدر في العدد 61 والذي حمل عنوان ''ساعة الحقيقة''، عندما نشرت صورا بدل المقال تعرض فيها أشخاصا مشنوقين لتوجيه التهمة لجبهة التحرير الوطني. من جهته استعرض المناضل بيار شولي تجربته في الجريدة لا سيما المقالات التي كتبها بعد اكتشاف البترول في الصحراء الجزائرية، حيث كانت فرنسا تبحث عن موارد جديدة لتمويل حروبها الثقيلة، إلى جانب مقالات أخرى عن مؤتمر الصومام في بعض إعداد الجريدة التي تم توزيعها في بعض المناطق لا سيما منطقة القبائل. أما محمد الميلي فقد أكد أنه لم يكن هناك فرق بين الطبعتين العربية والفرنسية للجريدة، مضيفا انها كانت ذائعة الصيت والدليل على ذلك الاستقبالات التي كانت تخصصها للوفود الأجنبية. يذكر انه تم على هامش الندوة توزيع هدايا رمزية لمؤسسي الجريدة احتفاء بذكرى تأسيسها. للاشارة فإن جريدة ''المجاهد'' كانت تطبع في البداية في تطوان بالمغرب ثم انتقلت بقرار من المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى تونس في نوفمبر 1957 وبقيت هناك إلى غاية 19 مارس 1962 حيث دخلت إلى الجزائر واستقرت بين شهري أفريل وماي بمدينة البليدة لتنتقل نهائيا إلى الجزائر العاصمة. ترأس تحريرها عبان رمضان ثم خلفه بعد استشهاده أحمد بومنجل، وبعد إنشاء الحكومة المؤقتة سنة 1958 أصبحت تابعة لوزارة الأخبار التي يرأسها أمحمد يزيد. ومن بين العناصر التي كانت تقوم باعداد وتحرير ''المجاهد''، باللغة العربية نجد إبراهيم مزهودي، عبد الله شريط، محمد الميلي، عبد الرحمن شريط، لمين بشيشي، عيسى مسعودي. أما باللغة الفرنسية فنجد رضا مالك، فرانز فانون وبيار شولي.