أودع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، أول أمس، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالمديرية الولائية للأمن الولائي بعين تيموشنت وضابط شرطة وأربعة من الأعوان رهن الحبس المؤقت لحين محاكمتهم. حيثيات القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري أين أودعت عائلة الضحية (م.ب) البالغ من العمر 31 سنة شكوى لدى المديرية العامة للأمن الوطني تفيد بأن العناصر الأمنية قامت بضرب ابنها، الأمر الذي أدى إلى إصابته بنزيف، وعلى هذا الأساس تم إيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية عين تموشنت لتحديد ملابسات هذه الحادثة. وكان الضحية (م.ب) قد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى عين تموشنت بعد خضوعه لعمليتين جراحتين إثر تعرضه لنزيف داخلي حاد بعد توقيفه من قبل العناصر الأمنية في العمليات الاحتجاجية التي شهدتها الولاية خلال عملية توزيع حصة من السكنات الاجتماعية.