بلغت وتيرة التضخم السنوية في الجزائر (أوت 2008- جويلية 2009) 4،5 بالمئة نتيجة لارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة حسبما تمت الإشارة إليه أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب إحصائيات الديوان فإن المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك بلغ 1،6 بالمئة بالنسبة للأشهر السبع الأولى من سنة 2009 ومقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. ويفسر هذا الارتفاع حسب المصدر بارتفاع أسعار منتوجات المجموعة الغذائية بنسبة 7،8 بالمئة و1،18 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة. وبالمقابل سجلت أسعار المنتوجات الغذائية المصنعة انخفاضا طفيفا (5،0 بالمئة). وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه فيما يخص المنتوجات المصنعة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 1،2 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب4،6 بالمئة في غضون الأشهر السبع الأولى من السنة الجارية. وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون (-3،12 بالمئة) والحليب والجبن ومشتقاته فإن كل منتوجات المجموعة الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008 لا سميا البيض (3،30 بالمئة) والسمك الطازج (7،25 بالمئة) ولحم الخروف (3،22 بالمئة) والخضر الطازجة (1،26 بالمئة). وأضاف المصدر أن هذا الارتفاع مس أيضا اللحوم البيضاء (الدجاج) ب4،15 بالمئة ولحم البقر (3،13 بالمئة) والسكر ومشتقاته (5،9 بالمئة) والفواكه الطازجة (7،7 بالمئة) والبطاطا (3،6 المئة). أما فيما يخص شهر جويلية الفارط فقد سجل مؤشر أسعار الإستهلاك تغيرا سلبيا أي 3،0 بالمئة مقارنة بشهر جوان وهو انخفاض أقل حدة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية (-1،3 بالمئة). ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع أسعار المنتوجات الغذائية في شهر جويلية (-1 بالمئة) مقارنة بشهر جوان الفارط. وبالمقابل شهدت أسعار لحم الدجاج ارتفاعا كبيرا ب9،25 بالمئة والبيض ب9،11 بالمئة والبطاطا ب5،15 بالمئة. كما شهدت أسعار المنتوجات الغذائية المصنعة ارتفاعا بنسبة 9،0 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الزيوت والدهون (8،3 بالمئة) والسكر ومشتقاته (9،2 بالمئة). أما أسعار المنتوجات المصنعة والخدمات فشهدت ارتفاعا ب+3،0 بالمئة و+9،0 بالمئة. وللتذكير فقد شهدت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر انخفاضا ملحوظا من 04،29 بالمئة سنة 1994 إلى 4،4 بالمئة سنة 2008 .
