تطالب السلطات المحلية لبلدية بوفرة بالبليدة بالإفراج عن مشروع انجاز الطريق الوطني رقم 64 الذي يربط بين ولايتي المديةوالبليدة، وهو المشروع المتوقف على مستوى بلدية بوفرة منذ عدة سنوات رغم أن المسافة المتبقية لا تتجاوز 6 كيلومترات· وعن ذلك، فقد صرح رئيس بلدية بوفرة السيد عامر بوعلباني ل"المساء" على أن البلدية قامت بعدة إتصالات مع ولاية البليدة لاستكمال المشروع، فجاء رد مصدر مسؤول بالولاية على كون المشروع متوقف لغياب الكلفة المالية· ونظرا لأهمية هذه الطريق، فإن مسؤولي بلدية بوفرة يلّحون على ضرورة الإفراج عن هذا المشروع الذي من شأنه تخفيف الضغط الحاصل بوسط المدينة وكذا الفوضى والازدحام الدائمين نظرا لمرور شاحنات الوزن الثقيل القادمة من ولاية المدية إلى ولاية البليدة والتي تمر بوسط المدينة مشكلة خطرا على المارة ومتسببة في تلوث بيئي كبير أثر سلبا على صحة وراحة مواطني بلدية بوفرة· ومن جهة أخرى، فإن لهذه الطريق فائدة كبرى تعود على الحركة التجارية لبلدية بوفرة، فمن شأنها إحياء سوق الجملة للخضر والفواكه بالبلدية باعتباره طريق يربط بين الشمال والجنوب، هذا كما يمكن أن يستفيد منه سكان المداشر والقرى بحيث تفك العزلة على هؤلاء بعد أن تنشط الحركة به· أما عن مشروع الطريق الاجتنابي المتوقف منذ سنوات والذي لم يتبق منه إلا مسافة 1 كلم، فإنه لم يجد بعد مقاول يتكفل به نظرا لكون المسافة قليلة وهو الأمر الذي تسبب في عزوف المقاولين عن هذا المشروع، رغم أن البلدية في حاجة ماسة إلى هذا الطريق الذي سيفك الاختناق الحاصل بوسط المدينة بتجنيب الشاحنات المرور بوسط مدينة بوفرة وهي الظاهرة التي نتجت عنها العديد من حوادث المرور· وإضافة إلى ذلك، فإن تهدم جسر الشبلي منذ فياضانات الوادي لم يتم اعادة بنائه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث توقفت الأشغال نهائيا بالمكان مما جعل ظاهرة الازدحام والتلوث في تفاقم مستمر بعد فقدان هذا الجسر الذي كان بمثابة محول يجنب المرور بوسط المدينة، ولذلك يطالب المسؤولون المحليون لبلدية بوفرة بضرورة استئناف الاشغال المتوقفة وكذا ضرورة انجاز محول لتجنب الفوضى بوسط المدينة خاصة وأن مدينة بوفرة تعتبر منطقة عبور لابد منها لكل قاصد لولاية البليدة·