تشير الإحصائيات الخاصة بنشاط شرطة العمران والبيئة على مستوى كامل ولايات الوطن الى ارتفاع محسوس في حصيلة نشاطها بحيث ارتفعت في السنوات الأخيرة تدخلاتها في الميدان بشكل لافت يعكس مدى الاهتمام الذي توليه السلطات الأمنية لقطاعي البيئة والعمران وبسط حمايتها عليهما بعد أن عرفا تدهورا وتراجعا كبيرين أثرا بشكل سلبي على النمط الجمالي والعمراني لمدننا من خلال البناء العشوائي وعدم احترام القوانين بالإضافة الى غياب شبه تام لمفهوم الثقافة البيئية. وفي هذا المجال، سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 16853 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تحصله في السنوات الماضية، حيث لم تكن الأرقام المسجلة تتعدى بضع مئات من المخالفات والسبب يعود حسب المختصين إلى عدم تحرك السلطات المحلية تجاه الاعتداءات المسجلة على البيئة والعمران بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين وعوامل اجتماعية أخرى. وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل 6640 مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات، علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات. ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل ل6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية، علما أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل أتعاب لا تتعدى ال2000 دج. وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران، فقد سجلت المصالح المختصة 10213 مخالفة ماسة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات دون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات، علما أنه وبالإضافة إلى المخالفات، تم إنجاز 2411 تقرير أرسل إلى المصالح المختصة بالعمران والبيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة على تفعيل أدائها في الميدان وبسط وجودها وحمايتها على المدينة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء. وتفرض شرطة العمران والبيئة -في تدخلاتها الميدانية- إظهار رخص البناء بجميع أشكاله مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي والسهر على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.