أكدت سفيرة الجزائر وممثلتها الدائمة لدى المنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا السيدة طاوس فروخي أن العلاقة الأوروبية القائمة على مفهوم عدم تجزئة الأمن تقتضي ''تقاربا'' في الرؤى بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك. في تدخل لها أمام الدورة ال18 للمجلس الوزاري للمنظمة التي انعقدت مؤخرا بجمهورية ليتوانيا، أوضحت السيدة فروخي أن هذه الرؤى مرتبطة باستفحال التهديدات على الأمن أو بروز تهديدات جديدة من بينها الإجرام الإلكتروني والنزاعات التي لم تجد تسوية أو الشكوك الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية فضلا عن مديونية دول منطقة الاورو. وأضافت أنه مامن شك أن الجهود الرامية إلى إضفاء قفزة نوعية على الشراكة المتوسطية ستساهم في تعزيز التطورات المسجلة وضمان المزيد من الوضوح والمعاملة المنصفة لكل أعضائها. ولاحظت أن ''هذه الديناميكية تستلزم اعتماد القواعد والإجراءات التي يخضع لها سير الشراكة، مضيفة أن الشركاء المتوسطيين ومن بينهم الجزائر قدموا اقتراحات من أجل تحسين تفاعلهم ومشاركتهم في الشؤون التي تعنيهم. وبخصوص الجانب الأمني، جددت المتدخلة ''عزم الجزائر على أن تكافح بكل حزم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تمثل ''تحديا'' كبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الجزائر عملت على بروز رؤى مشتركة حول الآفتين ''المترابطتين''، مما سمح بمأسسة إطار التشاور والتعاون بما في ذلك على الصعيد العملي مستدلة باعتماد سياسات ومشاريع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات اهتمام مشترك. بالنسبة للمسؤولة الجزائرية يبقى الجانب السياسي -العسكري مبعثا للاهتمام وبالخصوص على ضوء التغيرات الطارئة في شمال إفريقيا بسبب انتشار الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير والأسلحة الصغيرة المضادة للطيران. وأوضحت السيدة فروخي أن الوفرة المنقطعة النظير لكميات الأسلحة بما فيها المضادة للطيران تشكل مبعث ''انشغال أكيد'' في بلدان الساحل نظرا لخطر وقوع هذه الأسلحة بين أيدي الجماعات الإرهابية والعواقب التي يمكن تصورها على الأشخاص والممتلكات ناهيك عن الملاحة الجوية. وفي تطرقها لمكافحة الإرهاب أبرزت السيدة فروخي مواصلة الجزائر لجهودها بهدف ''التحسيس'' بضرورة استكمال الترسانات القانونية الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب بما فيها دفع الفدية من أجل إطلاق سراح الرهائن. وأضافت أن الجزائر تشجع المنظمة من أجل الأمن والتعاون في أوروبا على المساهمة في اعتماد أداة قانونية دولية تجرم دفع مقابل مالي للإرهابيين. وقالت إن الجزائر تساهم في جهود الاتحاد الأفريقي من أجل جعل من المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب الكائن مقره بالجزائر مركز امتياز كما أنها تشجع التعاون القائم مع وحدة العمل ضد الإرهاب التابعة للمنظمة والإطارات الأممية الأخرى. وبخصوص البيئة اعتبرت السيدة فروخي أن مواجهة تحدي التصحر وتدهور التربة وندرة الموارد المائية ستؤدي إلى القضاء على الهجرة السرية. وفي تطرقها للوضع الداخلي للجزائر لاحظت السيدة فروخي أن البلد يعمل على تعميق البرنامج الواسع من الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل رفع تحديات المسار الديمقراطي. وأكدت أن أولويات الإصلاحات الجارية في الجزائر تخص تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية من أجل تعزيز دولة القانون والحريات الأساسية من بينها حرية التعبير والرأي وترقية مشاركة المرأة في الحياة العامة.