من المنتظر أن تنطق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بحكمها النهائي يوم 23 نوفمبر الجاري، في القضية الخاصة بالضابط المزيف الذي حاول الاحتيال على وزير الداخلية · تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 11 نوفمبر 2006، حيث تلقت أمانة وزارة الداخلية مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه ضابط سام في قوات الجيش الوطني الشعبي، مطالبا التحدث مع وزير الداخلية·· وبالتحقيق معه تبين أنه ضابط مزيف فتم استدراجه إلى مقر الوزارة للقبض عليه وتقديمه إلى العدالة بتهمة النصب والاحتيال·· وأثناء استجواب المتهم، صرح أنه انتحل شخصية ضابط ليساعد شخصين على أداء مناسك الحج·· مقحما هذين الأخيرين في القضية، ومثل المتهمون مؤخرا أمام مجلس قضاء الجزائر، واعترف المتهم الرئيسي بالوقائع المنسوبة إليه·· مؤكدا أنه كان ينوي مساعدة الشخصين الآخرين لأداء مناسك الحج·· أما المتهمان فصرحا أمام قاضي الجلسة بأنهما لا يعرفان المتهم، الذي قدم إلى محلهما لغسل سيارته وأوهمهما بأنه ضابط سام في الجيش الوطني الشعبي ويمكنه مساعدتهما، فطلبا منه تمكينهما من جوازي سفر لأداء مناسك الحج· ممثل الحق العام التمس من هيئة المحكمة الحكم على المتهم الاول ب3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة 50 ألف دج لجنحة النصب والاحتيال· فيما تمت تبرئة الشخصين الآخرين· دفاع المتهم الرئيسي ركز خلال مرافعته على سوء الحالة النفسية التي يعاني منها موكله، بدليل أنه لم يطلب رشوة من الضحيتين·· مؤكدا أن موكله متعطش للسلطة بحيث سبق له وان انتحل نفس الشخصية وتقدم بها إلى وزارة الخارجية، وقد قدم المحامي لهيئة المحكمة التقارير الطبية التي تؤكد بأن موكله مريض نفسيا، والتمس في الأخير تبرئته تماما مع مراعاة الظروف المزرية التي تعيشها عائلته المكونة من أربعة أطفال وزوجة· *