دعا نائب رئيس النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات، السيد عبد اللطيف زموشي، أمس بالعاصمة، السلطات العمومية إلى الالتزام بوضع قائمة للأدوية الجنيسة المسوقة داخل الوطن، مؤكدا على ضرورة وضع نشرية رسمية تتعلق بالمعادلة البيولوجية لجميع الجزئيات الخاصة بالأدوية الأصلية والجنيسة. وأشار السيد زموشي في مداخلة قدمها على هامش الصالون الدولي الخامس للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت عنوان ''نقاش حول الأدوية البديلة للأصلية'' إلى أن الصيدلي بحاجة إلى كل هذه الإجراءات التي تساعده في تقديم وشرح الأدوية للمريض. وحسب المتحدث؛ فإنه في ظل غياب قائمة الأدوية الجنيسة، فإن الصيدلي غير محمي قانونيا في حالة تعرض المريض إلى آثار جانبية للدواء غير الذي يتم وصفه من طرف الطبيب، مطالبا بإدراج حق تعويض أدوية بأخرى ضمن قانون العقوبات الجزائري. وقال نفس المتحدث إنه رغم وجود مراقبة صارمة للأدوية من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية والمركز الوطني لليقظة الصيدلانية، فإن إجراء المعادلة البيولوجية لمقارنة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية لا زال غير معمم على جميع الأدوية. وقدم السيد زموشي جملة من الاقتراحات تتعلق بدور الدولة في مجال طمأنة المواطنين بمعادلة فعالية الأدوية الجنيسة بالأصلية وتخفيض سعر الجنيسة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالأصلية. كما دعا المتحدث في نفس الإطار إلى تسجيل كل دواء جنيس جديد يدخل السوق وتحفيز الصيادلة الذين يشجعون استهلاك هذا النوع من الأدوية على أساس السعر المرجعي. ويرى السيد زموشي أن نجاح تشجيع الأدوية الجنيسة يتطلب دراسة ميدانية حول مدى تحمس الأطباء لوصف دواء ما، متسائلا عن كيفية كسب ثقة المريض، كما تأسف المتحدث لغياب دراسات عيادية في هذا المجال. كما أكد السيد زموشي بالمناسبة أنه رغم الإجراءات المشددة التي وضعتها الجزائر في مجال تسويق الأدوية، حيث تشترط في دخول أي نوع جديد إلى السوق الوطنية أن يكون حائزا على شهادة مطابقة وشهادة تسويق بالبلد الأصلي، شدد أيضا على ضرورة إجراء معادلة بيولوجية داخل الوطن. كما طرح السيد زموشي مشكل عدم وجود تكافؤ في مجال التكوين المتواصل بين الأطباء والصيادلة وكذا المعلومات الطبية، منبها للتشابه الكبير المسجل في تعليب العديد من أصناف الأدوية الأصلية، مستدلا في ذلك بمثال دواء ''بلافيكس'' لمخبر سنوفي أفنتيس و''كلوبيكس'' لمخبر بيوفارم.