بن مرادي بخصوص مشروع ''رونو''‏

الاتفاق مع المجمع الفرنسي على وشك التوقيع

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الحكومة الجزائرية والمجمع الفرنسي لتصنيع السيارات رونو ''على وشك التوقيع'' على بروتوكول اتفاق حول إنجاز مصنع للسيارات في الجزائر.
وأوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية قبل ساعات من وصول المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، السيد جون بيار رافاران، إلى الجزائر ''أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق سنشرع في التوقيع على عقد المساهمين الذي سيعطي الضوء الأخضر للانطلاق في المشروع''. أما بخصوص تاريخ خروج أول سيارة ''رونو'' مصنعة في الجزائر، أكد الوزير ''أنه حسب المخطط التقني للمشروع يمكن أن نتوقع خروج أولى السيارات المنتجة بعد 12 شهرا من التوقيع على الاتفاق وبالتالي إذا تم التوصل الى توقيع الاتفاق في ستة أشهر فإن السيارات الأولى سيتم إنتاجها في منتصف سنة .''2013
وأضاف السيد بن مرادي أن مختلف مراحل المفاوضات التي أجراها الطرفان تحرز ''تقدما كبيرا''، مشيرا إلى أن إنجاز أول مصنع للسيارات في الجزائر مع شريك أجنبي يعد ملفا ''ثقيلا'' من حيث الاستثمارات والإنجاز والتكاليف ومردودية المشروع''.
كما أكد ''إننا لم نتوقف عن الاجتماعات مع الشريك الفرنسي وقد فضلت عدم تقديم أي تصريحات حول هذا الموضوع لأن البعض قد اعتبر انها قد تكون ذات طابع سياسوي''.
وتابع في السياق إن وفدا من ''رونو'' يوجد منذ ايام في زيارة الى الجزائر وقد انتقل إلى الموقع المخصص لإنجاز المصنع المستقبلي ببلارة (جيجل)،
في هذا الإطار أشار السيد بن مرادي ''إلى أننا مطمئنون لان الملف يحرز تقدما كما أننا لسنا جد متفائلين ولا متشائمين فالحكومة قد قررت إنجاز مشروع مصنع للسيارات وسنجسده مع ''رونو'' أو مع شريك آخر''.
أما بخصوص مشروع صناعة السيارات في الجزائر بالشراكة مع الصانع الألماني ''فولكسفاغن، فقد أشار الوزير إلى أنه ''يعرف تقدما'' ويثير اهتمام صندوق استثمار قطري. مضيفا أن ''المشروع يتقدم وبدأت محاوره تتضح'' وأنه''تحدثنا مطولا مع مسؤولي فولكسفاغن وسلمنا لهم وثائق تتضمن نظرة الجزائر حول المشروع''.
وحسبه فإن صندوق الاستثمار القطري الذي له أسهم في رأس مال فولكزفاغن ''قد يشارك في هذا المشروع المتعلق بصناعة السيارات في الجزائر''.
أما بخصوص تطوير صناعة السيارات والميكانيك في الجزائر فقد أوضح وزير القطاع بأن السلطات العمومية تراهن بشكل خاص على هذا الفرع من أجل ''تنشيط الاستثمار الصناعي بشكل عام والمساهمة في خلق شبكة وطنية للمناولة الفعالة''.
كما أوضح بأن نسب إدماج المناولة الوطنية في مشاريع الشراكة ستكون ''ضعيفة جدا'' في بداية المشاريع ''لكنها سترتفع مع الوقت''.
وأضاف ''لقد قمنا بتحديد بعض المناولين الجزائريين المختصين في تصنيع الزجاج والكوابل الخاصة بالسيارات من أجل مرافقتهم في التأهيل
وبالتالي القدرة على المساهمة في مشاريع الشراكة في فرع السيارات''.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وترقية الاستثمار أن الجزائر تريد إقامة ''علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار المنتج مع شركائها الأجانب على غرار فرنسا. مضيفا في هذا السياق أن آلية التعاون التي وضعتها الحكومتان الجزائرية والفرنسية منذ أكثر من سنتين، تهدف إلى توجيه العلاقات الاقتصادية نحو الاستثمار المنتج في الجزائر.
وقال الوزير إن ''هذه الآلية تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطوير مستوى علاقاتهما التجارية التي لا ينبغي أن تقتصر على الواردات والصادرات بل ينبغي أن تشمل الاستثمار المنتج المشترك في الجزائر''.
ومن جهة أخرى، سجل الوزير أن هذه الآلية ساهمت في ترقية حجم المبادلات التجارية بين البلدين، الذي تجاوز 13 مليار دولار سنة .2011
وأوضح أن ''الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية تثبت أهمية حجم المبادلات التجارية بين البلدين سنة 2011 وهي السنة التي تجاوزت خلالها قيمة 13 مليار دولار''، مذكرا بأن فرنسا تعد حاليا أول زبون للجزائر وممونها الرابع.
وأوضح الوزير أن الزيارة التي سيقوم بها منذ أمس السيد رافاران الى الجزائر ترمي الى استعراض وتقييم مشاريع التعاون التي حددتها آلية التعاون الثنائي.
واضاف قائلا ''إنني لا أحب ان يتم حصر آلية التعاون الجزائري الفرنسي في تسعة أو عشرة ملفات فقط لأنها تهدف في أغلبها إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على المديين المتوسط والطويل''.
كما أشار الوزير إلى أن الآلية قد سمحت للطرفين في بداية الامر بدراسة عدد معين من الملفات التي ''كانت تبدو صعبة نوعا ما'' والتي ''تم معالجة عدد هام منها وأن المشاريع المرتبطة بها قد تم تجسيدها أو هي في طور التجسيد''.
وتعود آخر زيارة للسيد رافاران للجزائر إلى شهر ماي 2011 وقد سمحت بتفعيل العديد من مشاريع التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي.