ينتظر أن تفرج بلدية الجزائر الوسطى عن قائمة 440 سكن اجتماعي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال توزيعها على المستفيدين، منها الذين احتجوا نهاية الأسبوع الفارط على تأخر السلطات المحلية في تسليمهم مفاتيح شققهم، خاصة أن أغلبيتهم تواجه أزمة حادة في السكن ولمدة سنوات طويلة. وفي هذا الصدد، أكد رضا حجاج رئيس لجنة حي طنجة ل''المساء''، أن اللقاء الذي جمع رؤساء لجان الأحياء بالوالي المنتدب الأربعاء الماضي، عقب احتجاج المستفيدين من السكنات على تأخر استلامهم لها، توّج، بتأكيد الوالي المنتدب ''على توزيعها بعد عشرين يوما''، أي في الأيام القليلة القادمة، حيث سيودّع المعنيون مشكل الحصول على شقة مريحة، والذي لازمهم لسنوات. وفي سياق متصل، نفى المتحدث ل''المساء'' ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عدم رضا سكان الجزائر الوسطى عن منطقة مفتاح التي سينتقلون إليها بناء على استفادتهم من مساكن اجتماعية، مُنحت لهم ضمن القائمة المعلن عنها في آخر شهر جوان الماضي، والتي ضمت 440 مستفيدا موزعين على مختف أحياء البلدية، منها 40 سكنا منحها ديوان الترقية والتسيير العقاري للبلدية، والكائنة بالسبالة، و400 سكن بمفتاح، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة، كون المستفيدين يفضلون هذا الموقع، خاصة أن الشقق مكوّنة من ثلاث غرف، فضلا عن وجود فضاءات للعب بالحي الذي سيستقبل المرحّلين الجدد، والواقع في وسط منطقة مفتاح. وفي هذا الإطار، أوضح أن التجمع الاحتجاجي الذي نظم نهاية الأسبوع الفارط أمام ولاية الجزائر، ضم مستفيدين من عدة بلديات؛ منها بلدية سيدي أمحمد التي رفض بعض سكانها التنقل إلى سكنات مفتاح، عكس سكان بلدية الجزائر الوسطى الذين لم يبدوا أي رفض-حسبه-، وفي سياق متصل، عبر المتحدث عن المخاوف التي تنتاب سكان العمارة رقم 14بحي أحمد شايب، بسبب هشاشتها وتدهور وضعها أكثر بعد تساقط الأمطار المعتبرة الأخيرة، مضيفا أن عملية ترحيل هؤلاء لم يحدد تاريخها بعد، رغم أن العمارة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم بسبب قدمها، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري، ما أدى إلى تسرب المياه داخل الشقق، جراء اهتراء الأسقف والجدران.