فضح الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة فضحت لجنة مناهضة التعذيب الأممية في تقرير حول التعذيب في الصحراء الغربيةالمحتلة نشر بجنيف الانتهاكات الممنهجة التي تقترفها الدولة المغربية التي طالبتها باتخاذ ''إجراءات عاجلة وملموسة'' لوضع حد لأعمال العنف وسوء المعاملة الممارسة ضد الصحراويين. ولم يأخذ التقرير بالملاحظات التي تضمنها التقرير الدوري الذي سلمته المغرب إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف شهر نوفمبر من العام الماضي وطالب التقرير بدلا من ذلك على انه ''يجدر بالدولة الطرف (المغرب) اتخاذ بشكل عاجل إجراءات ملموسة من أجل وضع حد لأعمال التعذيب وسوء المعاملة'' الممارسة ضد السجناء والمدنيين الصحراويين. وعندما تأكدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة استمرار أجهزة الأمن المغربية في قمع السكان الصحراويين في المدن المحتلة فقد شددت بمطالبة الحكومة المغربية ''بإرساء سياسة من شأنها أن تفضي إلى ''نتائج'' تندرج في إطار بلوغ ''هدف القضاء على أي عمل تعذيب أو سوء معاملة من قبل أعوان الدولة المغربية. ولأنها لاحظت أيضا أن التحقيقات التي تقوم بها الجهات المغربية في انتهاكات حقوق الإنسان لم تشأ فضح مقترفيها وواصلت سياسة التكتم بشأنهم دعت اللجنة الأممية السلطات المغربية إلى تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل فتح فوري لتحقيقات ''معمقة وحيادية وناجعة'' حول كل الدعاوى التي يرفعها المواطنون الصحراويون بعد تعرضهم لشتى أنواع التعذيب وكذا سوء المعاملة الممارسة ضد السجناء والمعتقلين الصحراويين في مختلف السجون المغربية. ونبهت الأممالمتحدة السلطات المغربية أنه بموجب بنود اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملات العنيفة واللانسانية أو المهينة فانه ''لا يمكن لأي ظرف استثنائي مهما كان أن يبرر أعمال التعذيب الممارسة في إقليم خاضع لقوانين الدولة الطرف''. وأضافت أن إجراءات حفظ الأمن وكذا إجراءات التحقيق والتحري ''لا بد أن تطبق في ظل احترام القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وكذا الإجراءات القضائية والضمانات الأساسية السارية في الدولة الطرف''. وعادت اللجنة إلى الطريقة البربرية التي استعملتها قوات الأمن المغربية لإخلاء مخيم اكديم ازيك في نوفمبر سنة 2010 وعبرت عن ''انشغالها العميق لتلك الظروف والأساليب القمعية والاستعمال المفرط للقوة مؤكدة ولأول مرة مقتل العديد من الصحراويين وتوقيف مئات آخرين خلال عملية الإخلاء في تعارض مع كل التقارير المغربية التي حاولت طمس حقيقة ما جرى بنفيها سقوط قتلى في تلك العملية. وأكدت اللجنة أن أغلبية الأشخاص الذين تم توقيفهم حينها أطلق سراحهم ولكنهم مازالوا تحت طائلة متابعات قضائية جائرة والأخطر من كل ذلك أنهم متابعون أمام محاكم عسكرية مع أنهم أشخاص مدنيين في خرق مفضوح لكل القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ولم تخف اللجنة في الأخير قلقها لغياب تحقيق ''منصف وناجع'' من أجل تسليط الضوء على هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات المحتملة في أوساط قوات الأمن.
