أوصى المشاركون في الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية بدعوة السلطات العمومية إلى تشجيع إدماج المجتمع المدني في الحياة العمومية ومساهمته في كافة أوجه نشاطات المجتمع وانخراطه في ترقية روح المواطنة وتنمية الممارسة الديمقراطية الوطنية وتوفير الشروط الملائمة من أجل تعزيز دوره في عملية المراقبة الانتخابية. وفي مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها جمعية ''رجاء'' أمس بفندق السفير، أوضح الأستاذ امحند برقوق أنه بامكان المجتمع المدني المساهمة كملاحظ في الانتخابات لكنه اشترط لذلك أن تتحول الشبكة الجمعوية إلى مجتمع مدني يتميز بالاستقلالية والمبادرة والكفاءة بعيدا عن المساندة، وأضاف المتحدث أن ما يجب على الحركة الجمعوية القيام به هو التحسيس بأهمية تشريعيات 10 ماي القادم والمساهمة في تكريس شفافية ونزاهة الانتخابات دعما للإرادة السياسية في هذا الاتجاه والتي وفرت الضمانات القانونية والسياسية، داعيا في نفس الوقت إلى أن تكون الجمعيات التي وصل عددها إلى 90 ألف جمعية على المستوى الوطني استكمالا لمختلف آليات المراقبة والملاحظة التي وضعتها الدولة لتشريعيات 10 ماي القادم. من جهته؛ قال الأستاذ اسماعيل دبش إن المجتمع المدني عنصر فعال في العملية الانتخابية ومن بين أهم عناصر الحكم الراشد باعتباره أهم ضامن لشفافية ونزاهة الانتخابات إذا كان في مستوى الحدث. أما الدكتور سعيد مقدم فيرى أنه ينتظر من المجتمع المدني المشاركة في العمل التطوعي التحسيسي لتعبئة الناخبين بضرورة المشاركة في التشريعيات القادمة ومختلف الانتخابات بصفته العنصر الذي لا يجب أن يكون منعزلا عن أية عملية سياسية. ومن جهة أخرى؛ تطرق الدكتور أحمد عظيمي خلال الندوة إلى دور الإعلام في مرافقة العملية الانتخابية، حيث دعا في هذا الصدد إلى ضرروة إعطاء معلومة دون هدف تأثيري لإبراز حيادية وسائل الإعلام وكذا ضرورة العمل على إبراز الكفاءات الوطنية المهمشة. واعتبر الدكتور أن الصحافة المكتوبة وحدها من يستطيع مرافقة العملية الانتخابية لأنه باستطاعتها الوصول إلى 5 ملايين قارئ، مضيفا أن وسائل الإعلام العمومية الثقيلة فقدت مشاهديها بسبب رداءة برامجها. ودعا المشاركون في الندوة التي عرفت حضور أكاديميين وقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية إلى ضرورة التزام أعوان الإدارة بالسهر على تطبيق إجراءات ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية التي دعا إليها رئيس الجمهورية تطبيقا فعليا لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، كما دعوا كل فعاليات المجتمع المدني للتكتل من أجل تأسيس الملاحظة الانتخابية الوطنية وتنظيم لقاءات ولائية وجهوية مع المجتمع المدني المحلي لترقية فعل الملاحظة الانتخابية والعمل على إعداد دليل سلوك توجيهي للمراقب الانتخابي+.