أسدل الستار منتصف ليلة أمس على مرحلة إيداع ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في ال 10 ماي المقبل، ليعلن بذلك نهاية المرحلة الأولى من السباق الذي دخلت فيه الأحزاب في سباق مع الزمن من أجل إعداد قوائمها، في انتظار انطلاق السباق فيما بينها والذي ينتظر أن يميزه تنافس حاد بين البرامج والأفكار التي ستسعى من خلالها كل تشكيلة إلى إقناع الناخبين بالتصويت لصالحها. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها اليوم عن العدد النهائي للأحزاب والقوائم الحرة التي ستدخل رسميا المعترك الانتخابي عبر ولايات الوطن وذلك بعد أن انتهت الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات منتصف ليلة أمس طبقا للمادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهي الآجال التي تنتهي معها مرحلة العمل التقني الذي خاضته مختلف التشكيلات السياسية وكذا المترشحون الأحرار لتحضير قوائم الترشح وإيداعها لدى المصالح الإدارية المشرفة على العملية، مع الإشارة إلى أن هذه المرحلة لم تكن سهلة بالنسبة لعدد من الأحزاب حديثة النشأة التي اصطدم بعضها بمشكل ضيق الوقت، واضطرت بذلك إلى حصر مشاركتها في ولايات محددة دون الأخرى، كما لم تكن سهلة أيضا على بعض الأحزاب الثقيلة التي اصطدمت بحماس مناضليها وقيادييها المتنافسين حول تصدر القوائم، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي اضطرته حالة التنافس الشرس بين إطاراته إلى تأخير موعد إيداع قوائمه إلى الساعات الأخيرة من الموعد القانوني. وبخلاف الأحزاب السياسية التي اعترضها عامل الزمن في تحضير كافة قوائمها، يبدو أن غالبية الأحزاب السياسية فضلت ترك موعد إيداع ملفاتها إلى اليومين الأخيرين من الآجال المحددة في قانون الانتخابات، وذلك نظرا إلى ثقل المسؤولية التي وقعت على عاتق قيادات هذه الأحزاب أثناء عملية اختيار المترشحين وترتيبهم في القوائم، وكذا تفضيل الكثير منهم التريث وعدم التسرع في ترسيم العملية، وحرص بعضها على تضييق المجال الزمني على الغاضبين المحتملين من مناضليها، وعدم ترك فرصة لهم للترشح في أحزاب أو قوائم أخرى. ومع نهاية الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح تبدأ مرحلة فاصلة بين تسابق الأحزاب السياسية مع الزمن وتسابقها فيما بينها، تشمل الفترة المخصصة قانونا لتقديم الطعون والمحددة ب 10 أيام ومطابقة القوائم مع أحكام القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمحددة هي الأخرى بشهر كامل قبل موعد الاقتراع، وهي مرحلة ستستغلها الأحزاب للتحضير لبرنامج حملتها الانتخابية التي تنطلق رسميا يوم 15 أفريل المقبل، والخطاب الذي ستعتمد عليه لإقناع الناخبين بالتصويت عليها. ويبدو أن هذه المرحلة ستعرف تنافسا حادا وغير مسبوق نظرا إلى العدد الكبير للمترشحين هذه المرة والذي يقارب ال 50 حزبا سياسيا وعشرات القوائم الحرة، وكذا للتباين الحاصل في نوعية الخطاب المعروض لحد الآن، سواء فيما بين الأحزاب الحديثة والقديمة أو فيما بين التيارات التي تنتمي إليها هذه الأحزاب، لا سيما بين التيار الديمقراطي وغريمه التيار الإسلامي. منافسة شديدة حول تصدر قوائم العاصمة شكلت المنافسة الشديدة بين إطارات العديد من الأحزاب السياسية حول تصدر قوائم الولايات، لا سيما منها العاصمة، سببا آخرا لتأخير بعض التشكيلات لإيداع قوائمها لدى المصالح الإدارية، حيث أدى التنافس حول هذه المرتبة في بعض الأحزاب إلى نشوب صراعات وحركات احتجاجية، مثلما هو الحال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي استقر مساء أمس عند السيد محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، ليتصدر القائمة بالعاصمة التي تتيح 37 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني. والملاحظ أن غالبية الأحزاب طرحت أسماء رؤساءها لتصدر هذه القائمة الخاصة بالعاصمة ومنها حزب العمال وكذا العديد من الأحزاب حديثة النشأة، فيما رشح التجمع الوطني الذي جدد الثقة في 26 من نوابه في البرلمان الحالي، عضو مكتبه الوطني السيد صديق شهاب في صدارة قائمته بولاية الجزائر، واتفقت أحزاب ''تكتل الجزائر الخضراء'' على تقديم وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول في صدارة قائمة العاصمة، بينما تحدثت مصادر عن تصدر المحامي مصطفى بوشاشي رئيس رابطة حقوق الإنسان لقائمة جبهة القوى الاشتراكية بالعاصمة.
