عقد فريق المراقبين الدوليين المكون من ستة أشخاص مهامه في العاصمة دمشق اجتماعا تنسيقيا مع الحكومة السورية بمقر الأممالمتحدة لبحث آليات وخطة إتمام مهمتهم في هذا البلد. وقال رئيس فريق المراقبين الذي وصل ليلة الأحد إلى الاثنين إلى العاصمة السورية أن 30 مراقبا إضافيا سيصلون خلال الساعات القادمة ضمن طليعة أولى من فريق مراقبين مكون من 250 مراقبا وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي''. وكانت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية رحبت بقدوم بعثة المراقبين إلى بلادها من اجل متابعة ومراقبة وقف إطلاق النار المعلن في سوريا منذ الخميس الماضي. وبالتزامن مع نشر أول فريق من الملاحظين الاممين دعا الأمين العام الاممي بان كي مون أمس السلطة السورية بالتحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس بينما دعا المعارضة إلى التعاون التام من اجل التنسيق لتطبيق مخطط التسوية. وجاءت دعوة بان كي مون بعدما ابدى قلقه العميق لاستمرار أعمال العنف في سوريا حيث لقي 41 شخصا مصرعهم منذ الخميس بالتزامن مع أول يوم لبدء سريان وقف إطلاق النار.وهو ما جعل الأمين العام الاممي يصف وقف إطلاق النار بالهش وقال انه ''في حال استمرت أعمال العنف بنفس الوتيرة التي شهدناها خلال الايام الأربعة الأخيرة فهذا سيؤثر سلبا على عمل بعثة المراقبين''. ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار أول بند في مخطط التسوية الذي طرحه الوسيط الدولي كوفي عنان الذي نص على فتح ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين وشروع الفرقاء السوريين في حوار بناء لتسوية أزمتهم سلميا. وبالتزامن مع انتشار أول دفعة من المراقبين الاممين في سوريا شرعت السلطة والمعارضة السوريتين في تحركات دبلوماسية خارجية لتوضيح موقفيهما من تطبيق المخطط ومدى استعداد كل طرف لإنجاحه. وبينما انتقل وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس إلى العاصمة بكين للقاء المسؤولين الصينيين توجه وفد عن هيئة التنسيق السورية التي تمثل معارضة الداخل إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث الجهود المبذولة لاحتواء الوضع. ويأتي تركيز الفرقاء السوريين على العاصمتين موسكووبكين لإدراكهما بأن مفتاح حل هذه الازمة بيد هاتين العاصمتين اللتين والى غاية الآن وقفتا إلى جانب النظام السوري ومنعتا استصدار أي قرار اممي يدين الرئيس بشار الأسد ويطالبه بالرحيل. وهي القناعة التي تدركها باقي الدول الأخرى عربية وغربية وجدت نفسها طرفا في أزمة سورية تجاوزت عامها الأول واستعصى حلها بسبب تضارب الرؤى والمواقف حول كيفية معالجتها. ولكن قطر التي أبدت معارضتها للنظام السوري منذ بداية الازمة ستحتضن اليوم اجتماعين على مستوى وزراء الخارجية العرب احدهما حول سوريا والثاني مخصص لبحث النزاع القائم بين إيران والإمارات العربية حول السيادة على جزر أبي موسى وطنب الصغرى والكبرى في عرض مياه الخليج. وكان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي تضم العربية السعودية وسلطنة عمان والسودان والجزائر والعراق والكويت غدا لبحث آخر تطورات هذه القضية على ضوء بدء تطبيق مخطط عنان.