شرعت المصالح المحلية ببلديات العاصمة، بالتنسيق مع المصالح الولائية في إعداد بطاقات معلوماتية، تحتوي على أهم المعلومات الخاصة بالدراسة الجديدة المتعلقة بمدى هشاشة مدينة الجزائر، ومدى تأقلمها مع التغيرات المناخية على اختلاف أنواعها، بما فيها؛ الزلازل، الفيضانات، الجفاف وغيرها، وذلك في خطوة لإعداد الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي قد تسجل ببلديات الولاية الساحلية. وأفادت مصادر مطلعة ل''المساء''، أن كافة المديريات الوصية والمجالس المحلية تلقت إشعارات خاصة بالاستعداد للتعاون وتقديم كل المعلومات اللازمة، مع انطلاق كل أشكال الدراسات التقنية التي يشرف عليها مكتب دراسات دولي، حيث ستتواصل الدراسة لأزيد من 14 شهرا. وأكدت المصادر أن الدراسة التي انطلقت منتصف شهر أفريل المنقضي، تأتي تحت إشراف وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، بالتعاون مع مركز مرسيليا للإدماج بالبحر المتوسط، وبالتنسيق مع ولاية الجزائر، والمجالس المحلية المنتخبة. وأشارت المصادر أن الدراسة الجديدة حول هشاشة مدينة الجزائر العاصمة، ومدى تأقلمها مع التغير المناخي والكوارث الطبيعية، ستمول الدراسة التي تعد الأولى من نوعها بالجزائر من قبل صندوق الأمانة والودائع بفرنسا، إلى جانب مركز الإدماج بالبحر الأبيض المتوسط بمرسيليا، بالتعاون مع البنك العالمي وبالشراكة مع الوزارات الوصية وولاية الجزائر، والمنتخبين المحليين. كما ستمسح الدراسة بتقييم مصادر هشاشة مدينة الجزائر العاصمة أمام التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعة في آفاق ,2013 وبإعداد مخطط تكييف لزيادة مقاومة بلديات الولاية للتغيرات الطارئة في جميع المستويات، عن طريق تزويد المؤسسات المعنية بوسيلة منهجية لتحديد خصوصية الهشاشة الحضرية، والتكيف مع التغير المناخي، والتي من شأنها أن تستعمل وتطبق بالمدن الساحلية الأخرى للوطن. وتندرج المبادرة في إطار برنامج الحكومة والسلطات العمومية لتعزيز النص القانوني الذي ينظم المسعى العمومي، وكذا مساهمة المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من الحوادث الكبرى، وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة سنة ,2004 إلى جانب القيام بأعمال ملموسة تهدف لتحسين معرفة المخاطر وتعزيز مراقبتها، والوقاية منها، وكذا تطوير المعلومة الوقائية حول هذه الأخطار وكيفية التكفل الفعلي، والمتكامل بكل خطر طبيعي وتكنولوجي، على اعتبار أن إشكالية التغير المناخي والأخطار الطبيعية في الوسط الحضري ذات أهمية خاصة بالنسبة لمدن الساحل بالجزائر، نظرا لتمركز السكان، النشاطات والهياكل القاعدية على المنطقة التلية التي يبرزها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الصادر عن القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان .2010