كشف السفير الياباني بالجزائر السيد تسوكاسا كاوادا عن تنظيم ملتقى علمي أكاديمي خلال شهر جوان المقبل حول إمكانيات الاستثمار والشراكة ما بين البلدين في شتى المجالات لا سيما ذات البعد العلمي المتعلق بالأبحاث الأكاديمية. موضحا أن هذا الملتقى سيكون فرصة هامة للتعريف بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الاستثمار. وبإمكان هذه المبادرة -حسب المتحدث- إعادة بعث العلاقات الجزائرية-اليابانية وستتوج بتنصيب لجنة مشتركة في الجزائر الهدف منها تفعيل الشراكة على أرض الواقع وتجسيدها الميداني. وأكد السفير الياباني خلال الزيارة العملية التي قادته إلى ولاية وهران بهدف المشاركة في الفوروم الأسيوي-العربي حول الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة انه لم يتم لحد الساعة إبرام أي اتفاق ما بين البلدين بخصوص أي مشروع غير أن اللقاء الأكاديمي الذي تم تنظيمه خلال هذا الفوروم -الذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف- مكن من التوصل إلى إمكانية التعاون ما بين الجامعة الجزائرية واليابانية في مجال انتاج مادة السيليسيوم من الرمل كونه منتوج مهم جدا في إنتاج اللوحات الشمسية التي تكلف غاليا. وحسب المتحدث فان عملية استخراج وإنتاج مادة السيليسيوم من الرمل يمثل تقدما علميا هاما في انشاء صناعة قوية وكبيرة ذات بعد عالمي بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي تملكها الجزائر في مجالي الطاقة الشمسية وتوفر الرمل في الصحراء الجزائرية الشاسعة غير أن هذا المشروع سيأخذ وقتا طويلا من اجل التوصل إلى تجسيده الميداني. وفيما يتعلق بالمشكل الذي تواجهه مؤسسة ''كوجال'' المكلفة بانجاز الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب، أكد السفير الياباني أن المحادثات متواصلة ما بين الطرفين من اجل إيجاد الحلول المناسبة لاستكمال المشروع خاصة وأن هذه المؤسسة تعاني من مشاكل مالية كبيرة ومن ثم فهي لا تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من استكمال المشروع في أجاله. للإشارة فإن المؤسسة اليابانية تطالب السلطات الجزائرية بضرورة استكمال عملية دفع الأموال التي هي في حاجة إليها والتي تعادل 8800 مليار سنتيم. وعن توقف الأشغال وضرورة استكمال الأشغال المتبقية عاود السيد تسوكاسا كاوادا السفير الياباني التأكيد بأن المؤسسة اليابانية مؤسسة خاصة عليها احترام بنود العقد الذي يربطها بالسلطات الجزائرية إلا انه بصفته ممثلا للدولة اليابانية حريص على استكمال انجاز المشروع من طرف نفس المؤسسة. التي تطالب السلطات الجزائرية بوجوب دفع المستحقات المالية. وأكد السفير الياباني بأن إمكانية حل العقد ما بين الطرفين غير واردة تماما لأن مجال المحادثات ما بين الطرفين ما زال مفتوحا ولا يمكن غلقه بأي حال من الأحوال.
