ثمّن الاتحاد الأوروبي وممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض المتوسط الحصة التي تحصلت عليها المرأة في المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات العاشر ماي الأخير، واصفين حصول المرأة على 144 مقعدا نيابيا بالمؤشر الايجابي الذي يؤكد رغبة الجزائر في ترقية دور المرأة وإشراكها في صنع القرار، داعين باقي الدول التي لم تصل إلى هذا المستوى إلى أن تحذو حذو الجزائر لتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار. وجددت السيدة لورا بيزا سفيرة الاتحاد الأوروبي بالجزائر التذكير بارتياح الاتحاد لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي سمحت لعدد كبير من النساء بالحصول على مقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان، بفضل القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مطلع السنة الجارية، والذي وصفته بالمبادرة الايجابية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وتكريس حق المساواة بين المرأة والرجل. وفي هذا السياق؛ أكد السيد ماركوس بينا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني في تصريح للصحافة أمس بالجزائر على هامش اللقاء الأورو متوسطي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي ''ترسماد ''4 الخاص ب''المرأة والحوار الاجتماعي'' أن نتائج الانتخابات التشريعية الجزائرية جد ايجابية كون نصف نواب المجلس الشعبي الوطني تقريبا نساء. وأضاف المسؤول الاسباني أن ''أغلبية الشعب الأوروبي لم تدرك في البداية حقيقة هذا النجاح ولم تفهم بعد أن حوالي نصف المقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري من نصيب النساء، ظنا منهم بأن المساواة والديمقراطية تراث أوروبي فقط، ليتفاجأوا بما وصلت إليه الجزائر من نضج سياسي ومنح المرأة المكانة التي تليق بها تكريسا لحق المساواة الذي تتضمنه الدساتير الديمقراطية''. من جهة أخرى، ثمن ممثلو المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدولتي تونس والأردن المشاركون في هذا اللقاء إلى جانب الجزائر وإسبانيا ما وصلت إليه الجزائر في هذه الانتخابات التي سمحت بتوسيع التمثيل النسوي، مؤكدين أنها نتيجة ممتازة ليست موجودة في كل الدول بما فيها الدول المتقدمة التي تتغنى بالديمقراطية. وفي هذا السياق عبر هؤلاء عن رغبتهم في أن تعمم مبادرة الجزائر في باقي الدول العربية التي لا تزال فيها النساء يعانين من التهميش في المجال السياسي من خلال عدم السماح لهن بالترشح والمشاركة في الانتخابات. كما توقف السيد محمد الصغير باباس في حديثه مع المشاركين في هذا اللقاء عن التزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بوعوده تجاه المرأة بداية بالتعديل الجزئي للدستور سنة 2008 وصولا إلى سن قانون عضوي متعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن المرأة الجزائرية قطعت أشواطا معتبرة في عدة مجالات كالصحة، القضاء، التربية، وغيرها ويجب أن تكون لها المكانة التي تليق بها في السياسة، معبرا عن أمله في أن يوسع إشراك المرأة في مناصب صنع القرار قائلا ''ذلك سيتحقق مع الوقت لا محالة''. وفي موضوع ذي صلة أكد السيد باباس أن برنامج ''ترسماد ''4 الجهوي لدول ضفتي المتوسط والممول من طرف الاتحاد الاوروبي الذي هو فضاء للحوار والتعاون بين هذه الدول حول المصالح الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن يستغل لتطوير الحوار الاجتماعي حول دور وترقية المرأة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لخلق فضاء مشترك للحياة والتبادل، موضحا أن هذه الإشكالية مسؤولية تقع على عاتق السياسات العمومية في هذه الدول كون المرأة لعبت منذ زمن طويل دورا مهما في منطقة حوض المتوسط وقدمت تضحيات فلابد من إنصافها والعمل على تكريس المساواة بينها وبين الرجل في كل الميادين. وفي معرض حديثه، ذكر السيد باباس بمختلف القوانين الجزائرية التي تندرج في إطار الإصلاحات وتحقيق المساواة بين الجنسين خاصة ما تعلق بتعديل قانون الأسرة، ومنح الجنسية الجزائرية للأطفال المولودين من أم جزائرية وأب أجنبي. أما سفيرة الاتحاد الأوروبي فدعت الحكومات والمجتمع المدني في هذه المنطقة إلى دعم وتشجيع هذا المسعى بتحسيس الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهذه الأولوية عن طريق تكثيف الحوار الاجتماعي ونقل المعلومات وتبادل المعارف والخبرات وتشجيع النقاش والنقد البناء والاستفادة من التجارب الناجحة لترقية دور المرأة. ويهدف هذا اللقاء الذي يختتم اليوم والذي عرف تشكيل ورشات عمل إلى توسيع النقاش والخروج باقتراحات حول كيفية تعزيز الحوار المتعلق بالمرأة وإشراكها في التنمية وفي جميع ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وللتذكير فإن برنامج ''ترسماد ''4 يهدف إلى دعم وتقوية المجالس الاقتصادية والاجتماعية وترقية التعليم وكذا التحسيس بالمسارات الاستشارية الخاصة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في المؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المتخصصة في هذه المجالس والمتعلقة أساسا بالمسائل محل الدراسة.
