وجه الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، رسالة إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز دعاه فيها إلى لعب دور الوسيط من أجل إنهاء النزاع القائم في الصحراء الغربية بما يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس عبد العزيز بمثل هذا الطلب إلى السلطات السعودية ربما من منطلق وضعها الخاص كدولة عربية تضم على أراضيها أكبر رمز ديني لكافة الأمة الإسلامية، الأمر الذي أكده في رسالته، حيث أكد أنه ''وأمام حالة الانسداد الكبير في مسار تسوية النزاع الدائر رحاه في الصحراء الغربية منذ 1975 بين المملكة المغربية والشعب الصحراوي (...) قررت أن أخاطب جلالتكم وأنتم الرجل الراعي لقبلة المسلمين المؤتمن على بيت الله والعارف حق المعرفة بأجر إصلاح ذات البين في ديننا الحنيف''. وفي هذا السياق؛ طالب الرئيس الصحراوي العاهل المغربي الملك محمد السادس بضرورة ''الشروع الجاد'' في التفاوض مع الطرف الصحراوي على أساس ''الميثاق الذي قطعه والده الحسن الثاني على نفسه أمام الله والعالم ووقع عليه مع الصحراويين بالاحتكام لإرادة الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بكل حرية''. ونبه إلى أن هذه المبادرة تأتي في ظل ''تراجع المغرب عن التزاماته الدولية، خاصة ما يتعلق منها باستفتاء تقرير المصير وإمعانه في مواصلة قمع المدنيين في المدن الصحراوية المحتلة''. كما ذكر بالدور الكبير الذي لعبه المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز في إقناع الملك المرحوم الحسن الثاني بالإنصات لنداءات المجتمع الدولي وقبول استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. من جهة أخرى؛ طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام الأممي بان كي مون بالتدخل ''العاجل'' للكشف عن ملابسات اغتيال المواطن الصحراوي حمدي الطرفاوي ''في ظروف غامضة'' قرب مدينة العيونالمحتلة. وفي رسالة وجهها إلى الأممالمتحدة؛ أشار الرئيس عبد العزيز إلى الظروف ''الغامضة'' التي أحاطت باختفاء الضحية حمدي محمد يحظيه الطرفاوي يوم 18 ماي الماضي، حيث ''لم تبلغ سلطات الاحتلال المغربي عن وفاته إلا بعد تماطل مشبوه'' وذلك بعد مرور عشرة أيام كاملة وفي ظل ''ملابسات لا تزال قائمة''. كما سجل -أيضا- أن السلطات المغربية ''لم تستجب لحد الساعة'' لطلب عائلة الضحية بضرورة تمكينها من كافة المعلومات المتعلقة بالوفاة قبل الدفن، حيث بادرت إلى ''إلصاق أبشع الصفات بالمعني في محاولة لتحويله من ضحية مظلومة إلى مجرد مخمور تم اغتياله في إطار تصفية حسابات في جلسة سكر مع المنفذ المفترض للجريمة''. وشدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في رسالته على أن سلطات الاحتلال قد دأبت على مثل هذه الأساليب المتكررة والتي ''تتنافى تماما مع سيرة الضحية المشهود له سواء في أوساط العائلة أو المجتمع عامة وفي العمل''، وأكد أن كل الظروف ترجح فرضية عملية الاغتيال المدبرة والتي قال إنها ''ليست بغريبة عن سلطات الاحتلال المغربي التي انتهجتها منذ اجتياحها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر ,1975 حيث تعمدت وبطرق وأساليب وحشية بشعة دفن الأحياء أو حرقهم أو رميهم من الطائرات العمودية''. وبالتزامن مع ذلك؛ شهد مقر سفارة المغرب بالعاصمة البريطانية لندن تنظيم مظاهرة تضامنية للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شاركت فيها جمعيات بريطانية مساندة للقضية الصحراوية على غرار ''حملة الصحراء الغربية'' إلى جانب طلبة وفنانين بريطانيين متعاطفين مع كفاح الشعب الصحراوي. ورفع المناضلون من أجل القضية الصحراوية والدفاع عن حقوق الإنسان أعلاما صحراوية ولافتات كتب عليها ''المغرب ارحل'' و''المغرب مجرم'' و''أين هم السجناء الصحراويون ال651 '' و''أوقفوا التعذيب'' و''الصحراء حرة''. في هذا السياق؛ أكد كين ريتشي رئيس جمعية ''حملة الصحراء الغربية'' أن ''بريطانيا بلد حقوق الإنسان وكذا المجتمع الدولي معنيان بمسألة الصحراء الغربية، حيث تنتهك حقوق الإنسان بشكل يومي على يد المحتل المغربي منذ عشريات عدة''، كما أعرب عديد الطلبة البريطانيين ومن جنسيات أخرى وممثلين عن نقابات عن مساندتهم للقضية الصحراوية.