كشفت مصادر مطلعة من المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أنه سيتم الاعتماد على مقاييس خاصة لتوجيه ميزانيات المؤسسات العمومية والمديريات الولائية، لا سيما بعد التقارير التي رفعتها اللجان المختصة لترشيد نفقات هذه المؤسسات، والتي تقر بوجود العديد منها لم تقم بصرف تلك العائدات المالية. وأكد المصدر في حديثه ل«المساء»، عن وجود العديد من المؤسسات التجارية والاقتصادية، ناهيك عن المديريات الولائية، لم تصرف العائدات المالية التي تم منحها لها السنة الفارطة، من أجل إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي اقترحتها في برنامجها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي للمصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2012. وأشار محدثنا إلى أن هذه المؤسسات ستخضع لمقاييس خاصة ودقيقة لتوزيع الميزانية الإضافية، حيث سيتم رفع الإيرادات المالية التي سيتم منحها للمؤسسات التي استهلكت كل ميزانيتها في المشاريع التنموية، والتي هي بحاجة ماسة الى مبالغ مالية أخرى أكثر من التي تعودت على الحصول عليها. ويذكر محدثنا أنه سيتم اقتطاع مبالغ مالية ضخمة من ميزانية المؤسسات التي ل تزال إيراداتها المالية مجمدة ولم تقم بصرفها على المشاريع التنمية، حيث جاء هذا الإجراء لمحاسبة مسؤولي المديريات الولائية والمؤسسات العمومية، على عدم تنفيذ المخططات التنموية المتفق عليها. وأضاف المصدر أن التقارير التي رفعتها اللجان المعينة السنة الماضية بعد أن راجعت نفقات كل مؤسسة، كشفت وجود تراكم للأموال داخل الخزينة دون ان تستهلك في المشاريع التنموية، وعليه ستقوم الجهات المختصة، اعتمادا على مقاييس مضبوطة، بإعادة توزيع الإيرادات المالية من الميزانية الإضافية، ومن بين المؤسسات التي ستحظى برفع ميزانيتها، مديرية الشباب والرياضة والأشغال العمومية، اللتان استهلكتا كل الإيرادات المالية وهما بحاجة إلى المزيد من أجل تجسيد باقي مشاريعهما.