دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أول أمس، الجمعيات الناشطة في العالم الريفي إلى تنسيق الجهود بغرض إنشاء فدرالية وطنية بهدف تنظيم العمل التحسيسي وتشجيع سكان الريف على استغلال قدراتهم الإبداعية بما يخدم قطاع الفلاحة والتنمية الريفية. ونوه المتحدث بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية بالمجهودات التي بذلتها المرأة في الريف منذ إطلاق مخطط التنمية الريفية سنة 2002، حيث كانت من السباقين لمسايرة كل برامج القطاع وتطوير عدة حرف يدوية لتثمين المنتجات الفلاحية. واعترف وزير الفلاحة بالمكانة الهامة التي تحظى بها المرأة الريفية في قطاع الفلاحة وحيا كل الجهود المبذولة من طرف الجمعيات النسوية الناشطة في العالم الريفي والتي استطاعت التقرب من عدد كبير من العائلات، وتشجيع النساء والرجال على إطلاق مواهبهم في إطار المشاريع الجوارية التي تسهر مديرية الغابات على تنفيذها من خلال توفير كل الدعم المالي والتقني لإعادة الحياة إلى الريف بعد التهميش الذي عانى منه في سنوات الأزمة. وبغرض تشجيع سكان الريف على الإنتاج أكثر والمشاركة الفعالة في تنفيذ مختلف البرامج القطاعية، أكد السيد بن عيسى أن مستقبل القطاع اليوم في الريف الذي يضم اليوم عدة قدرات يجب اكتشافها وتثمينها من طرف الجمعيات الوطنية ومختلف مصالح الوزارة، مؤكدا أن وزارته لا تفرق في الدعم المالي والتقني بين المرأة والرجل الأمر الذي مكن إحدى الفلاحات مؤخرا من ولوج "نادي 50" بعد تحقيق مردود جيد في إنتاج القمح. وخلال الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للمرأة الريفية المقامة هذه السنة تحت شعار "الحركة الجمعوية والمرأة الريفية"، أبرز وزير القطاع الاهتمام الكبير الذي يوليه للرفع من القدرات البشرية بعد حل العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بالعقار الفلاحي من جهة، والدعم المالي بعد اقتراح عدة صيغ قروض من جهة أخرى، ليبقي الاهتمام اليوم منصبا على تحسين المردود الفلاحي من خلال تكوين الفلاحين وتشجيعهم على استغلال التقنيات الحديثة في الإنتاج لتحسين الأمن الغذائي وتوفير طلبات السوق الوطنية في مرحلة أولى قبل الحديث عن التصدير، وهي المهمة الملقاة على عاتق الجمعيات الناشطة في الريف التي حان الوقت لأن تنظم نفسها في شكل فدرالية بغرض تعميم وتنظيم أنشطتها. وفي تصريح للمنسقة الوطنية للجمعيات النسوية الناشطة في مجال التنمية الريفية والنوع الاجتماعي السيدة زيتوني باية فإن عمل الجمعيات تعدى النشاط التقليدي المتمثل في التقرب لرفع انشغالات سكان الريف إلى التحسيس والاتصال المباشر، وبالنسبة لهذه السنة فقد تم التركيز على الولايات الجنوبية، حيث تم إرسال قوافل من المؤطرات نشطن لمدة عشرة أيام كاملة في كل ولاية لتشجيع كل من النساء والرجال إلى إبراز قدراتهم في المجال الفلاحي وكل المهن المرتبطة به. ولتعميم التجارب تم فتح قناة إلكترونية أطلق عليها اسم «صوت المرأة" بغرض طرح انشغالات المرأة والاستماع إلى الحلول المقترحة من طرفها لحل العديد من المشاكل في الريف خاصة فيما يتعلق بفك العزلة، مشيرة إلى أن الريف يشهد اليوم تحولات كبيرة خاصة بعد بروز فئة من الشباب من الجنسين من ذوي الشهادات الجامعية الذين يريدون تعزيز قدراتهم بأماكن إقامتهم من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال التحويل والتغليف بالنسبة للقطاع الفلاحي، وحسب الدراسات المعدة فإن 60 بالمائة من المؤسسات المنشأة عن طريق القرض المصغر بالريف مسيرة من طرف النساء وهي مختصة في الصناعات التقليدية. ويذكر أن عدد الجمعيات التي تنشط في عالم الريف بلغ 20 جمعية وهو رقم مرشح للارتفاع بالنظر إلى العمل المنتظر من هذه الجمعيات لفك العزلة وإدماج الريف في القاطرة الاقتصادية للبلاد. تجنيد البياطرة للسهر على سلامة أضاحي العيد وبخصوص ارتفاع أسعار المواشي عشية عيد الاضحي المبارك، أكد وزير الفلاحة أن قطاعه لا دخل له في مراقبة الأسعار، حيث تنحصر مسؤوليته في المراقبة الصحية للأضاحي والسهر على تحسيس المواطنين بمخاطر الكيس المائي من خلال تجنيد البياطرة. وعن رؤوس الماشية المخصصة للنحر بالنسبة لهذه السنة توقع بن عيسي ارتفاع العدد عن السنة الفارطة التي سجل خلالها نحر حوالي 4 ملاين رأس بين عيد الاضحي والأسبوع الذي تلا المناسبة تزامنا مع عودة الحجاج الميامين، بالمقابل توقع الوزير نفاد اللحوم الحمراء من الأسواق مباشرة بعد العيد مع مواصلة ارتفاع أسعارها بالقصابات. وبخصوص نحر النعاج أكد ممثل الحكومة أن العملية تشكل خطرا على عملية تربية الغنم بالجزائر وتهدد الإنتاج الوطني وعليه عمدت الوزارة إلى مكافحة الظاهرة من خلال توجيه نداء خاص للمهنيين والمستهلكين لتحسيسهم بمخاطر ذبح الأنثى، وفي حالة اكتشاف البياطرة إقدام المربين على ذبحها يتم تطبيق إجراءات ردعية، كما طالب الوزير المستهلكين بمد يد المساعدة والكشف عن مثل هذه المخالفات من خلال الإحجام عن اقتناء لحوم النعاج لان الأمر يهم القطاع ككل.