من المنتظر أن يتغير وجه العاصمة بشكل كبير في آفاق 2016 بعد الانتهاء من تطبيق مضمون المخطط الاستراتيجي للعاصمة، الذي يوليه رئيس الجمهورية العناية الفائقة بعد أن رصد له مبلغا يفوق ال 201مليار دج، ويهدف المخطط إلى جعل العاصمة مدينة حية ومحركا حيويا للتنمية، إضافة إلى جعلها نموذجا للتسيير الراشد والارتقاء بها إلى مصاف المدن المتوسطية الراقية مع الاحتفاظ بخصوصياتها وملامحها، التي تميزها عن باقي المدن والعواصم. فمن كلية الطب، التي ستسع لنحو 10 آلاف مقعد بيداغوجي وكلية الحقوق بنفس تعداد المقاعد، إضافة إلى 8 آلاف مقعد لكلية الآداب والعلوم ومنه إلى القطب الجامعي لسيدي عبد الله ب 20 ألف مقعد بيداغوجي وإقامة ب 11 ألف سرير ومدرسة جديدة للإدارة مرورا بملعبين بسعة 40 ألف مقعد لكل منهما إلى جانب أكبر محطة للنقل البري في إفريقا وسبع مواقف للسيارات ذات طوابق ومرافق للترفيه والتسلية موزعة عبر واجهة الجزائر البحرية انطلاقا من بلدية المرسى شرقا مرورا عبر الصابلات نحو غرب العاصمة إلى جانب مرافق صحية وتربوية و144 ألف وحدة سكنية، سيكون للعاصمة وجه آخر يضاهي نظيراتها من عواصم الحوض المتوسط. وحسب والي ولاية الجزائر، الذي نشط، أمس، ندوة صحفية كانت مسبوقة بجولة ميدانية قادته على مدى يومين إلى 21 بلدية من مجمل 57 بلدية بالعاصمة، فإن جل المشاريع الواردة والمسطرة ضمن مخطط تطوير الولاية والمخطط الاستراتيجي لها ستسلم سنة 2016 لتستمر عمليات التهيئة الحضرية إلى غاية 2020 هدفه الأساسي بناء المدينة وترقيتها بشكل يبعث على الفخر والاعتزاز، ولا يمكن لأي مسؤول أو إطار تغيير أو التلاعب بهذا المخطط، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية ويتابعه بشكل شخصي ومستمر حتى وإن تغيرت الوجوه والانتماءات. القضاء على 12 ألف بناء قصديري و12 ألف عمارة معنية بالتهيئة والترميم ولعل أبرز ما ستتميز به العاصمة في آفاق 2016 هي تخلصها شبه النهائي من جميع المظاهر التي كانت تشوهها ولا تزال على غرار الأسواق الفوضوية التي شرع فيها بشكل جدي منذ شهرين، النفايات المنزلية التي تعرف هي الأخرى وتيرة مستمرة ومواظبة في الأداء، حيث تم التخلص من كميات هامة من الردوم المنزلية التي كانت تلقى هنا وهناك عبر أحياء العاصمة قدرت بأزيد من 100 ألف طن، جزء كبير منها بالقصبة وحدها. والأهم من هذا وذاك أشار المتحدث إلى المساعي الحثيثة الرامية إلى القضاء على البنايات القصديرية، التي أكد بشأنها المسؤول الأول عن الولاية أنه تم ومنذ 2009 القضاء على أزيد من 12 ألف بيت قصديري على مستوى جميع بلديات العاصمة، إضافة إلى 110 بيت قصديري آخر تم التخلص منها منذ بداية الشهر الجاري فقط في انتظار استكمال العملية بمجرد استلام المشاريع السكنية، علما أن سنة 2013 ستكون سنة القصدير، حسب مصادرنا، التي تؤكد الشروع في توزيع أزيد من 25 ألف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري. في سياق متصل، أكد السيد عدو أنه على كل من تجرأ وأقام بيتا قصديريا منذ الإحصاء الشامل والأخير للبنايات القصديرية والذي تم نهاية 2007 أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في إشارة منه إلى عدم التسامح معهم أو غض الطرف عنهم بإعادة إسكانهم في إطار مخططات الإسكان المرتقبة، نافيا أن تكون هناك أية عملية إحصاء أخرى للبيوت والتجمعات القصديرية في المستقبل وأن القانون سيطبق على كل المخالفين. وخلال وقوفه، أمس، على النتائج الأولية لعملية إعادة تهيئة عمارات شارع العربي بن مهيدي، كشف الوالي أن أزيد من 12600 عمارة معنية بإعادة التهيئة على مستوى بلديات الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، الأبيار، حسين-داي والحراش، وقد تمت معاينة جميع العمارات والبناءات المعنية وفحصها، غير أن الإشكال الوحيد يبقى في المؤسسات المؤهلة والمتخصصة في أشغال الترميم والتي سيتم جلبها من دول أخرى على غرار تركيا، إسبانيا وفرنسا وستتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري بإطلاق المناقصات في الآجال اللازمة. وفيما يتعلق بالسكن وتحديدا في إطار صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، أشرف، أول أمس، السيد عدو على عملية تسليم مفاتيح شقق سكنية لحوالي 800 مستفيد مقسمين على عدة بلديات، وأكد الوالي أنه أعطى، أمس، تعليمات أو الضوء الأخضر لجميع بلديات العاصمة بتسليم سكنات المستفيدين خلال هذا الشهر والبالغ عددها أزيد من 4000 سكن ضمن ذات الإطار موزعة على كل من بلديات عين البنيان، بابا حسن، أولاد فايت، بئر توتة وباش جراح إلى جانب شراربة. تأخر في الإنجاز وشركات أجنبية وكوسيدار في قفص الاتهام ورغم كل التفاؤل الذي تحمله المخططات الاستراتيجية المتعلقة بالتهيئة والبناء للعاصمة، إلا أن والي العاصمة لم يخفي عدم رضاه عن سير وتيرة المشاريع وكذا الوضعية التي توجد عليها العاصمة حاليا بعد مرور قرابة ثمانية أعوام على استلامه زمام الولاية، حيث أنه ورغم أهمية بعض المشاريع المستلمة، إلا أن غياب التنسيق بينها وبين محيطها أفقدها جمالها وأهميتها. وتعرف جل المشاريع الاستراتيجية، التي سطرتها وشرعت فيها الولاية تأخرا في وتيرة الإنجاز أو التسليم والسبب حسب الجولة التفقدية التي قام بها والي العاصمة والتي وقف خلالها على مدى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ليست بسبب نقص اليد العاملة أو نقص في الإمكانيات المادية والبشرية، بل تقاعس فاضح من قبل شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية لأسباب غير مبررة، وقد وجه السيد عدو انتقادات لاذعة لعدد من الشركات الأجنبية وكذا كوسيدار. وقد فتح السيد عدو النار على شركات كبيرة ومعروفة، منها شركات فرنسية وإيطالية والتي لهثت طويلا للحصول على مشاريع استراتيجية، إلا أنها خيبت آمال المسؤولين من خلال تسجيلها تأخرا في الإنجاز والتسليم، مثلما هو الشأن بالنسبة لورشة إنجاز مستشفى أمراض المسنين ببلدية زرالدة، الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 13 ألف متر مربع وطاقة استيعاب تبلغ 100 سرير والذي خصصت له ميزانية قدرت بمليار وتسعة ملايين والذي ألح الوالي على تسليمه في جويلية 2013، رافضا أي تأخر في الأشغال، نفس الشيء بالنسبة لأشغال إنشاء مركب أمهات وأطفال ببلدية بابا حسن والذي تعطلت به الأشغال لأسباب تقنية. كوسيدار هي الأخرى لم تسلم من انتقادات الوالي الذي أمهلها فترة لا تتعدى جانفي القادم لتسليم كلية الطب ببن عكنون، التي تأخرت عن موعدها بأزيد من عشرة أشهر لأسباب أرجعها ممثل الشركة إلى مستوى الدراسات والمكاتب التي كلفت بإنجازها وهي التبريرات التي رفضها الوالي، مهددا بعدم تسليم مشاريع بهذا الحجم لكوسيدار رغم أنها شركة متمكنة وتمثل هيبة ومكانة الدولة قبل كل شيء.
