اتفقت الجزائر ومصر على تعزيز تعاونهما في كافة المستويات، من خلال إرساء أرضية جديدة للتعاون الثنائي مبنية على الثقة المتبادلة، إذ أكد وزير الخارجية السيد مدلسي ونظيره السيد محمد كامل عمرو، على أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري السيد هشام قنديل، قد فتحت آفاقا جديدة لتعميق مستويات التعاون في شتى القطاعات الحيوية. وفي هذا الصدد، وصف رئيس الدبلوماسية الجزائرية زيارة السيد قنديل والذي كان مرفوقا بوفد هام ب«الناجحة" والتي أسفرت عن نتائج ملموسة ستتجسد من خلال إنجاز العديد من المشاريع الثنائية. مشيرا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين متعددة كما هو الشأن للمحروقات، الصناعة، الخدمات والتكنولوجيا الحديثة. ومن بين ما توجت به الزيارة هو قرار الجزائر بتوسيع تموينها لمصر بغاز البترول المميع بنسبة 50 بالمائة خلال السنة المقبلة استجابة لاحتياجات هذا البلد، مضيفا أن "الشركات المعنية بالأمر قد اتفقت حول هذا الموضوع. ودائما بخصوص قطاع الطاقة، قال الوزير أنه تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على "تحويل البترول الخام إلى وحدات الترقيق (التكرير) في مصر"، مشيرا الى أن هذا الاتفاق "له أهمية كبيرة" كونه "يمكن من بعث البترول الخام (الى مصر) واسترجاع المشتقات التي عادة ما تستوردها الجزائر". كما تطرق الوزير إلى آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الكيمياوية، مسجلا أن الطرفين قد اتفقا على "دراسة الإمكانيات المتاحة للتعاون" في هذا المجال من خلال لقاءات بين مسؤولين في مجال الطاقة. وفي سياق حديثه عن اهتمام الجزائر بتنويع اقتصادها وترقيته، قال الوزير إن مقاولي البلدين قرروا توسيع العلاقات فيما يخص مواد البناء والأقمشة. وهم حاليا بصدد البحث عن فرص الشراكة. أما بخصوص مجال التكنولوجيات الحديثة، فقد أكد السيد مدلسي انه بإمكان الجزائر الاستفادة من تجربة مصر الرائدة بهذا الخصوص، مشيرا الى أن الوزيرين المعنيين بالأمر قررا التوقيع قريبا على مذكرة حول هذا الموضوع "لإعطاء جهد إضافي للتعاون في مجال التكنولوجيات الحديثة"، لاسيما وأن الجزائر "تسير نحو تطوير هذا المجال"، مقدما مثالا عن القرية الذكية لسيدي عبد الله. وعن قطاع السكن الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه كان "في صميم اهتمامات الطرفين"، معلنا انه حصل "اتفاق مبدئي على إشراك الشركات المصرية الكبرى في انجاز السكن في المشاريع التي يتضمنها البرنامج الخماسي للجزائر بغرض مضاعفة مساهمة مصر في بناء السكن عدة مرات". كما حظيت العلاقات القنصلية وتنقل الأشخاص ضمن القضايا المثارة من خلال إبراز "إمكانيات أوسع للتحرك بصفة أسهل". مشيرا إلى انه "تم الاتفاق قبل الاجتماع المبرمج شهر أفريل لسنة 2013 للجنة الكبرى للبلدين التي ستنظم في القاهرة، على وضع مشروع للتعاون القنصلي يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعبين في ارادتهما لتوسيع الفرص واللقاءات وتسهيلها". ولجعل التجارة الحرة "فضاء يتقوى سنة بعد أخرى"، أشار السيد مدلسي إلى انه تقرر دراسة جميع الإمكانيات الكفيلة بإعطاء قيمة حقيقية للمنطقة الحرة في الفضاء العربي والفضاء الثنائي". من جانبه، أكد السيد محمد كامل عمرو، بأن "مصر دائما على علاقة دبلوماسية جيدة مع الجزائر" وأن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري للجزائر على رأس وفد هام "سيعزز ويعمق استمرار العلاقات الدبلوماسية" بين البلدين. وسجل أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر بلغ 3ر1 مليار دولار سنويا، مضيفا أنه بالامكان مضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، ذكر بأن الرئيس المصري أحمد مرسي قد وجه دعوة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر، مشيرا إلى أن تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات من شأنه أن "يسمح لكل دولة الاستفادة من الأخرى" باعتبار أن اقتصاد الجزائر ومصر "متكاملين". وعبر عن رغبة بلاده في رفع عدد السياح الجزائريين الوافدين الى مصر والبالغ عددهم حاليا كما اشار "ثلاثة (3) ملايين سائح كل سنة"، معتبرا ذلك هاما على مستوى التبادل الانساني إضافة الى كونه مكسبا اقتصاديا. مدلسي: سنرد قريبا على تصريحات فابيوس من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أن الجزائر سترد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السيد لوران فابيوس فيما يخص اتفاقية الصداقة بين البلدين. جاء ذلك في رده على سؤال يخص تصريح أدلى به في وقت سابق وزير الخارجية الفرنسي مفاده أن الجزائر "لا تأمل في اتفاق صداقة مع فرنسا بل تريد تعاونا استراتيجيا". وقال السيد مدلسي في هذا الشأن أن "كلمة لوران فابيوس لها أهميتها" وأن التعليق عليها سيكون عن قريب".