انهارت هدنة عيد الأضحى المبارك التي كان قد دعا إليها الوسيط الدولي المشترك في الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي بعدما واصل الطيران الحربي السوري، أمس، عمليات القصف من جهة ولم يتوقف المسلحون من جهة ثانية عن تنفيذ مزيد من الهجمات، مما أسفر عن سقوط مزيد من القتلى. فمنذ إعلان الهدنة يوم الجمعة تزامنا مع أولى أيام عيد الأضحى، لقي أزيد من 250 شخصا مصرعهم في أعمال العنف المستفحلة في سوريا في مؤشر على أن احتواء الأزمة الدامية في هذا البلد لا يزال بعيد المنال في حالة أبقى فيها الفرقاء على إصرارهم على التمسك بمواقفهم المبدئية الرافضة للاستماع للطرف الخصم. وفي مسعى لرمي المسؤولية عنها، قامت السلطات السورية بتوثيق خروقات التنظيمات المعارضة المسلحة في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي أكدت خلالها التزامها بإيقاف العمليات العسكرية. وقال جهاد مقدسي، المتحدث باسم الخارجية السورية، أمس، إن الحكومة السورية ملتزمة تماما بإيقاف العمليات العسكرية وفقا لبيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، وأضاف "أن الخروقات التي حصلت كانت ناتجة عن اعتداءات نفذت معظمها التنظيمات التي رفضت أصلا الهدنة بموجب بيانات رسمية صادرة عنها". وكان الجانبان المتنازعان قد تقاذفا مسؤولية انهيار الهدنة بمسارعة كل طرف إلى اتهام الطرف الآخر بأنه كان السباق في إطلاق النار وهو فقط حافظ على حقه في الرد على أي هجوم استهدفه. من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المعارضة المسلحة فرضت سيطرتها على ثلاثة مواقع تابعة للجيش النظامي بمحافظة دمشق وقتلت أربعة جنود في حاجز أمني بنفس المنطقة التي شهدت أيضا قصفا للطيران الحربي النظامي لمواقع المسلحين في كل من أربين وزمالكة وحراسة. ورغم هذا الفشل في هدنة علقت عليها آمال كبيرة لتكون نقطة البداية في مسار تسوية يدرك الجميع أنه سيكون شاقا، فإن الوسيط الدولي المشترك لم يفقد الأمل ولا زال مصرا على طرح أفكار جديدة علها تساهم بطريقة أو بأخرى في التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار يكون المستفيد الأول منه هو الشعب السوري الذي يدفع أبنائه الثمن باهظا في هذا النزاع المسلح. وهي الأفكار التي سيكشف عنها الإبراهيمي بداية الشهر المقبل أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في مسعى جديد لإقناع الفرقاء السوريين بالجلوس إلى طاولة الحوار. وقبل ذلك سيواصل الدبلوماسي الجزائري مهمته بزيارة كل من موسكو وبكين في محاولة لإقناع المسؤولين في هاتين العاصمتين الحليفتين لدمشق بإبداء مواقف أكثر ليونة إزاء الأزمة السورية بما يسمح بتحرك مجلس الأمن الدولي تجاه استصدار قرار يلزم الطرفين بوقف العنف. وعشية زيارته لموسكو، حل الإبراهيمي أولا بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين الفرنسيين تمحورت حول سبل حلحلة مسار التسوية على أمل التوصل على الأقل إلى تهدئة الأوضاع في سوريا. ولم تسرب إلى غاية الآن إلا معلومات قليلة فقط حول المنهجية التي يريد الدبلوماسي الجزائري اتباعها في تسوية النزاع، لكن ما يدور في كواليس الأممالمتحدة هو الإسراع في وضع مخططات تنص على إرسال قوة لحفظ الأمن أو ملاحظين في حال تم التوصل إلى هدنة تطبق على أرض الواقع. وحسب مصادر دبلوماسية أممية فإن هذه القوة التي ستضم عدة فرق تكون مزودة بمساعدات إنسانية مستعدة للتوجه إلى مدن حلب وإدلب وحمص التي تشكل مسرحا لمعارك ضارية، وهو ما جعل هذه المصادر تؤكد على صعوبة مهمة الإبراهيمي المطالب بإقناع العواصم التي يمر عبرها مفتاح حل الأزمة السورية بالكف عن تزويد الفرقاء السوريين بالأسلحة، حتى إنها أكدت أنه لا يمكن التوصل إلى حل قبل أن يقتنع الفرقاء السوريين بعدم وجود أي خيار لاحتواء الأزمة دون الجلوس إلى طاولة الحوار.
