بلغت القروض المخصصة للاقتصاد 2·2.010 مليار دج خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2007 مقابل 3·805 1 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2006 حسب معطيات بنك الجزائر الواردة في نشرية حول الإحصاءات الخاصة بكل ثلاثي· وحول عملية التوزيع حسب القطاعات، أشارت وثيقة بنك الجزائر أن القطاع الخاص نال حصة الأسد بقيمة 6·125 1مليار دج أي ما يعادل 99·55 بالمائة من إجمالي القروض مقابل 8·958 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2006· أما القطاع العمومي، فقد استفاد من مبلغ 6·884 مليار دج خلال السداسي الأول 2007 مقابل 3·846 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2006 مما يمثل 01·44 بالمائة من مجموع التمويلات البنكية· ومن جهتها استفادت الإدارة المحلية بالنسبة لنفس الفترة من مبلغ 300 مليون دج (01·0 بالمائة من القيمة الإجمالية للقروض) مقابل 200 مليون دج في جوان 2006 حسب بنك الجزائر· وتظهر عملية توزيع هذه القروض أن القروض متوسطة وطويلة المدى بلغت 076 1 مليار دج من جانفي إلى جوان 2007، أي حصة 53·53 بالمائة من مجموع التمويلات الممنوحة مقابل 4·863 مليار دج (82·47 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2006· ومن جهتها بلغت القروض ذات المدى القصير 2·934 مليار دج أي بنسبة 47·46 بالمائة من القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة مقابل 942 مليار (18·52 بالمائة) بالنسبة لنفس الفترة من سنة 2006· من جهة أخرى، فإن الأموال الخارجية لبنك الجزائر بلغت في جوان 2007 حوالي 419 6 مليار دج أي بتسجيل زيادة نسبتها 1·1 بالمائة مقارنة بشهر جوان من السنة الماضية منها مبلغ 8،392 6 تم إيداعها في البنوك المركزية و6·26 مليار دج في البنوك التجارية حسب نفس الإحصاءات· 1 دولار يساوي حوالي 70 دج· وبلغت الكتلة النقدية في آخر جوان 2007 حوالي 5412 مليار دج مقابل 7· 4405 مليار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية· وأفاد بنك الجزائر ان هذه الكتلة تتكون أساسا من 3،1153 مليار من التداولات الإنتمائية و1·2185 مليار من الإيداع الجاري و8· 148 مليار من الإيداع لدى الخزينة و7·231 مليار من الإيداع -لدى الحسابات البريدية الجارية· وفي الأخير بلغ رصيد الديون الخارجية خلال الفصل الثاني من سنة 2007 بالجزائر ما يعادل 1·5 مليار دولار مقابل 47·5 مليار خلال الفصل السابق حسب ذات المصدر· وجاء في نشرية بنك الجزائر أن القروض الثنائية قد مثلت نسبة 35،70 بالمائة من الهيكل العام للدين الخارجي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2007 متبوعا بالقروض المالية (08·12 بالمائة) والقروض قصيرة المدى (49·9 بالمائة) والقروض متعددة الأطراف (66·5 بالمائة)·