تسعى حركة مجتمع السلم لتقديم منهجية مناقشة فعالة للسياسة العامة تحضيرا للمؤتمر الوطني الخامس المقرر عقده في ربيع السنة القادمة 2013، حيث يحاول مجلس الشورى الوطني من خلال هذه المناسبة جعل الحركة تتفاعل إيجابيا مع التحولات الجارية ووضعها ضمن الاهتمامات الكبرى بما يحقق الأهداف السامية والمشروع الإصلاحي الذي تناضل من أجله هذه التشكيلة السياسية. وترى اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس ل „حمس“ أن هذه المحطة السياسية تعد فضاء مناسبا لمناقشة وتحليل عدة نقاط جوهرية تخص مخطط عمل الحركة وبرنامج عملها المستقبلي مع تقديم توجيهات تنظيمية وتربوية في أصول النقد والتقييم والتخطيط والاستشراف المستقبلي. وأكد رئيس اللجنة التحضيرية، السيد نعمان لعور، أن مجلس الشورى الوطني سيعكف خلال الحدث على تقييم أداء وكفاءة اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد السياسة العامة للحركة مع محاولة حصر مجمل الإشكاليات التي تطرح بين الحين والآخر حول مواقف „حمس“ ورؤيتها المتبصّرة للإصلاح والتغيير من قبل المناضلين والخبراء على حد سواء. وأوضح السيد لعور أهمية الانتهاء من تحضير الأرضية التي ستعرض على مجلس الشورى الوطني والندوات البلدية والولائية القادمة، باعتبار ذلك ملحقا يتناول الإشكاليات الجديدة والتحولات العميقة التي تعيشها المنطقة والعالم وتحديد موقف الحركة من كل ذلك، مشيرا إلى أن أولوية العمل الحالي منحصرة في مناقشة برنامج اللجنة الكلي الذي سيتم عرضه خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني في دورته العادية القادمة والمصادقة على برنامج اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفق ما تنص عليه مواد القانون الأساسي للحركة، على أن يتم لاحقا عرض الأوراق الأساسية الأخرى للمناقشة وهي القانون الأساسي والسياسة التربوية إلى جانب المعايير الخاصة باختيار وانتقاء المندوبين.كما تعد المناسبة -حسب المسؤول- فرصة أخرى لطرح كافة الانشغالات والإشكاليات والمشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الحركة وتوفيرها فرصا للتكيّف مع المعطيات الجديدة ومحاولة التموقع السياسي الجيّد والمشاركة في ترقية المجتمع. وذكّرت اللجنة التحضيرية أن المؤتمر الوطني الخامس يعد أعلى هيئة في حركة مجتمع السلم تمارس حق وواجب تحديد الأولويات وتقييم الأداءات لمختلف الهياكل والمؤسسات، مما يتطلب من كافة الفاعلين تحديد دورهم في التحولات التي تعيشها البشرية، لاسيما المحافظة على تحقيق الأهداف الكبرى للمشروع الإسلامي الوسطي المعتدل وتجسيد الإصلاح السياسي الشامل وإطلاق الحريات في ظل المحافظة على الدولة كمؤسسات والثوابت الوطنية كقيم.