أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، أمس، أن حكومته ستجتمع قريبا لوضع مخطط التسوية الذي اقترحه الرئيس بشار الأسد في خطابه، أول أمس، حيز التنفيذ. ودعا الحلقي “أعضاء الحكومة للاجتماع من أجل وضع الآليات الضرورية لتنفيذ البرنامج الوطني الذي أعلنه الرئيس الأسد في خطابه الأخير لاحتواء الأزمة الدامية في البلاد”. وتقدم الرئيس السوري، أول أمس، ولأول مرة بخريطة طريق مفصلة لاحتواء الأزمة في بلاده من خلال اقتراحه مبادرة تسوية تتضمن وقف العمليات العسكرية يكون متبوعا بحوار وطني تحت إشراف الحكومة الحالية رفضتها المعارضة والدول الداعمة لها فيما دعمتها تلك المؤيدة لدمشق. كما تضمنت الخطة عفوا عاما عن المعتقلين مع احتفاظهم بكل حقوقهم المدنية يعقبه إقامة حوار وطني شامل وطرح دستور جديد لاستفتاء شعبي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وموسعة. واقترح الأسد في خطته تحقيق المصالحة الوطنية مع تعويض المتضررين من الأزمة والشروع في إعادة إعمار البلاد. وانقسمت مواقف المجموعة الدولية بين مؤيد ومعارض لخطة الرئيس الأسد فبينما رفضتها الولاياتالمتحدةوفرنسا وجددتا دعوتهما لتنحيته عن السلطة، فيما أعلنت إيران أهم حلفاء دمشق دعمها لهذه الخطة التي اعتبرتها مناسبة لاحتواء وضع دام راح ضحيته عشرات آلاف القتلى. واعتبرت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن “المبادرة منفصلة عن الواقع وتقوض جهود المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي وستسمح فقط للنظام بالمضي في قمعه الدموي للشعب السوري”، بل وقالت إن “خطاب بشار الأسد ليس إلا محاولة أخرى من جانب النظام للتشبث بالسلطة ولا يقدم أي شيء لتلبية هدف الشعب السوري بتحقيق انتقال سياسي”. وأعربت المسؤولة الأمريكية عن دعم بلادها لإطار العمل الذي تم التصديق عليه في جنيف في جوان الماضي من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة والذي وضع تصورا لانتقال بقيادة سورية. نفس الموقف ذهبت إليه فرنسا التي نددت بما وصفته ب “إنكار الحقيقة” في خطاب الرئيس السوري وطالبت مجددا برحيله، وقال فليب لاليوت، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن “رحيل الرئيس الأسد يبقى شرطا لا مناص منه في العملية الانتقالية السياسية مثلما يطالب بذلك ائتلاف المعارضة السورية”، الذي حظي باعتراف دولي واسع كممثل شرعي للشعب السوري. وكما هو متوقع فإن مواقف الدول الغربية المناهضة للرئيس السوري تضاربت مع مواقف الدول الداعمة له كإيران التي أعلنت دعمها لمخطط التسوية الذي اقترحه الأسد. فقد قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن “بلاده تؤيد مبادرة الرئيس بشار الأسد لحل شامل للأزمة في سوريا”، معتبرا أن “خطة الرئيس السوري تنبذ العنف والإرهاب والتدخل الخارجي في بلاده وتقترح عملية سياسية شاملة للخروج من الأزمة”. ودعا صالحي كافة الفاعلين السوريين والمجتمع الدولي ل “اغتنام الفرصة”، التي قال إنه تتيحها هذه الخطة “لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا وتجنب امتداد الأزمة إلى المنطقة”. وقد قتل حوالي 60 ألف شخص في سوريا منذ اندلاع النزاع في مارس 2011 وفقا لبيانات صدرت الأسبوع الماضي عن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية قصفت، أمس، مناطق قريبة من العاصمة دمشق مما تسبب في مقتل خمسة أشخاص أربعة منهم من نفس العائلة. كما أضاف المرصد أن المناطق المستهدفة هي دوما وداريا وكفر بتنة والتي تشكل منذ مدة مسرحا لمواجهات عنيفة بين القوات النظامية وتلك المنشقة عنها أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا.
