أجمع خبراء في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتمد سياسة خارجية مبهمة وغير واضحة تجاه العالم العربي ترتكز على مبدأ الحفاظ على المصالح الأمريكية ومعها مصالح إسرائيل وأمنها في المنطقة. وأوضح هؤلاء أن السياسة الأمريكية الخارجية تجاه البلدان العربية والإسلامية تتغير وفق تغير الأوضاع بهذه الدول وأن ما حدث عقب ما سمي ب "الربيع العربي" أظهر ذلك بصفة معلنة، وأكدوا في ذات السياق أن ما عرفته تونس ومصر فاجأ واشنطن وبعثر كل أوراقها. وأكد الدكتور حمود صالحي، أستاذ بجامعة كاليفورنيا، في محاضرة نشطها، أمس، بمنتدى الاستراتيجية بجريدة "المجاهد" اليومية السياسات التي اتبعتها أمريكا عبر مختلف الأزمنة لم تتغير في الأساس، إنما الوسائل والاستراتيجيات هي التي كانت تتغير، مشيرا -في السياق- إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تعتمد وإلى غاية غزو العراق سياسة التدخل العسكري المباشر باسم مكافحة الإرهاب للحفاظ على مصالحها الحيوية، لاسيما الثروة النفطية فكانت ترفع شعارات عديدة منها حماية حقوق الإنسان والحريات وإرساء الديمقراطية. وركز المحاضر في الندوة التي خصصت ل "العلاقات الأمريكية تجاه العالم العربي وتحولها" على مراحل تحول السياسة واستراتيجية السياسة الخارجية الأمريكية المنتهجة مع بلدان منطقة الشرق الأوسط من عهد بعيد مرورا بحكم بوش، هذا الأخير الذي كان يعلن في خطاباته أنه من أهداف السياسة الأمريكية تثبيت المشاريع الديمقراطية في العالم العربي وهي المشاريع التي تضمن الآمان والطمأنينة لأمريكا في المستقبل وكان التخطيط يجري لتشمل عمليات التدخل وتغيير الأنظمة بلدا تلوى الآخر وذلك بعد العراق. وما حدث بعد ذلك أن أمريكا لم تجن النتيجة المرجوة بعد فشلها في العراق، ففكرت في رؤى بديلة فأرست استراتيجية تقوم على أن التغيير والإصلاح لا بد وأن يأتي من الداخل ولا يحتاج بالضرورة إلى تدخل مباشر، فراحت الإدارة الأمريكية تطالب بمزيد من الحريات وبانتخابات عامة في الدول العربية، حتى أن كاتبة الدولة للخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس قالت للرئيس مبارك قبل خلعه خلال زيارتها مصر إن أمريكا "سئمت ما يجري بالدول العربية وأن أمريكا قدمت أموالا ونفقات ضخمة ولم تجن من ورائها إلا الإرهاب". واستطرد الأستاذ صالحي يقول إن الإدارة الأمريكية تحولت في السنوات الأخيرة وبعد فشل استراتجية التدخل المباشر إلى الاهتمام بالاقتصاد كأولوية وضرورة لإرساء الاقتصاد الحر ومضاعفة الاستثمار، حيث لم تعد السياسة أولوية في الاستراتيجية الأمريكية، بل الاقتصاد هو الأهم. وهو الأمر الذي يفسر عدم معارضة الإدارة الأمريكية وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في البلدان العربية، مثلما كان الحال عليه من قبل، بل أصبحت تشجعه في بعض الأحيان بشرط ضمان المصالح الأمريكية بها وهي السياسة التي اعتمدها أوباما منذ مجيئه. من جهته، أكد الدكتور امحند برقوق، المختص في العلاقات الدولية، أن أحدث التقارير تتوقع أن يبقى العالم المستقبلي غير مستقر، موضحا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعتمد مخططا يهدف لزرع اللااستقرار في الدول العربية قصد تفكيكها وإعادة تشكيلها مراهنة في ذلك على الاختلافات العرقية والمذهبية وغيرها.
