أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن فتح الجزائر لمجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية هو "قرار سيادي" للدولة الجزائرية، نافيا وجود أي ضغوطات على الجزائر في هذا المجال، فيما أوضح بأن الجزائر التي امتثلت للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن 2085 المرتبط بالسماح بالتدخل العسكري في مالي، تبقى ثابتة على موقفها بشأن الأزمة في هذا البلد، وهو الموقف الداعم لوحدة وسلامة مالي. وأوضح السيد سلال في الندوة الصحفية التي عقدها بالعاصمة لعرض حيثيات عملية تصدي قوات الجيش الوطني الشعبي للاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتقنتورين بولاية إليزي، أن الجزائر اتخذت قرار السماح للطائرات الحربية الفرنسية بالتحليق فوق أجوائها بكل سيادة، ممتثلة بذلك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن حول الوضع في مالي، مشددا على أن الجزائر "دولة ذات سيادة ولا تقبل أن تمارس عليها ضغوط من أي كان، أو أن يفرض عليها أي قرار يتنافى مع سيادتها". كما أكد الوزير الأول، في نفس السياق، أن الجزائر لو رأت أن في قرار فتحها المجال الجوي مساسا بمصلحتها أو بمصلحة أية دولة جارة، لما اتخذت هذا القرار، موضحا بأن الإجراء اتخذته الجزائر بكل حرية وجاء متماشيا مع لائحة مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في مالي والتي عبرت الجزائر مرارا وتكرارا عن موقفها حولها، وقال في هذا الصدد "لن نتدخل في مالي ولن نترك أي مجال لزعزعة بلادنا"، مذكرا في نفس الصدد بأن الجزائر سبق لها وأن حذرت من تداعيات الحرب في مالي على المنطقة، "وقالت دوما إن ما يحدث في دول الجوار له انعكاسات عليها وعلى المنطقة ككل"، مستدلا بما تم استرجاعه من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي في عملية "تيقنتورين" من أسلحة جد متطورة استقدمها الإرهابيون من مخازن نظام القذافي في ليبيا.
الجزائر لا تريد "ساحلستان" على حدودها وفي سياق متصل، جدد الوزير الاول التأكيد على أن الجزائر لن تحيد عن موقفها الثابت بخصوص حل الأزمة في مالي، موضحا بأن هذا الموقف مستمد من مبادئها الأساسية التي لا نقاش فيها، والمتمثلة أساسا في عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم إرسال أي جندي جزائري للقتال خارج الحدود. وفيما ذكر بأنه في إطار التطورات التي عرفتها الأزمة المالية ميدانيا وسياسيا، رأت الجزائر أن الوضع يستدعي إحكام أمن حدودها مع مالي، واتخذت قرارا سيدا بغلق الحدود مع هذا البلد، مع رفع درجة تأهب الجيش الوطني الشعبي بهذه المنطقة، وأكد السيد سلال أن الجزائر التي لا ترضخ لأي تهديد ولا تتراجع أمام أي محاولة لزعزعة أمنها واستقرارها، تبقى تؤمن بأن تسوية الازمة في المالي، تستدعي الحفاظ على وحدة وسلامة هذا البلد، موضحا بأن رؤية الجزائر للحل في هذه المنطقة ينبني على مقاربة تشمل مكافحة التنظيمات الإرهابية المعروفة، والتعامل مع التنظيمات السياسية بالحوار السياسي الذي يفضي إلى إعادة توحيد هذا البلد وضمان أمنه وسلامته.
