أعرب المشاركون في يوم دراسي حول موضوع سرطان الغدة الدرقية مؤخرا بالجزائر العاصمة، الذي نظّمته المؤسسة الجزائرية للغدد الصماء والأيضية، عن أسفهم لغياب التكفل بالأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية. أكد البروفيسور مراد سمروني رئيس المؤسسة الجزائرية للغدد الصماء والأيضية، أن الأمر يتعلق بسرطان بصدد ”الانتشار” في الجزائر، لاسيما لدى النساء؛ حيث يحتل المرتبة الثالثة من حيث النسبة بعد سرطان الثدي والقولون. وتمت الإشارة خلال هذا اليوم الدراسي، إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى النساء؛ 84 % مقارنة بالرجال 16 %، أما سن الأشخاص المصابين فيتراوح بين 37 و43 سنة. وأوضح البروفيسور سمروني خلال افتتاح هذا اليوم، أن الأمر يتعلق ”بمرض يتطلب التكفل به”، داعيا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلى توفير مزيد من الإمكانات للأطباء من أجل تفادي وضعية شبيهة بتلك السائدة حاليا في حالة سرطان الثدي. كما أضاف أن كميات تتراوح بين 1400 و1500 جرعة من اليود المشع، قد تم وصفها سنة 2012؛ ما يدل - حسب رأيه - على وجود حالات جديدة من سرطان الغدة الدرقية تلقّى أصحابها هذا العلاج. وتابع البروفيسور سمروني أن مركز بيار وماري كوري التابع للمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة، قد سجّل سنة 2012 ما لا يقل عن 400 حالة جديدة من سرطان الغدة الدرقية. وأوضح في هذا الصدد أنه بعد إجراء العملية يتحتم على المريض تناول اليود المشع خلال الأشهر الثلاثة أو الستة الموالية كأقصى تقدير، وإلا فإنه لن يتم احترام المدة الخاصة بالعلاج، متأسفا لكون المواعيد التي تخصَّص للمرضى تمتد عموما على سنة. من جانبه، أكد البروفيسور رحال من المؤسسة الاستشفائية الجامعية ببولوغين، غياب الوسائل في المستشفيات ولجوء المرضى محدودي الدخل إلى بيع ممتلكاتهم من أجل العلاج في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص. أما البروفيسورة باربار من وهران فقد أشارت إلى وجود مصلحة نووية بوهران، إلا أنها ”لم تعمل يوما”، في حين أوضحت ممثلة عنابة أن مرضى المنطقة يتم تحويلهم إلى قسنطينة ”بسبب نقص الوسائل”. من جانب آخر، دعا المشاركون في هذا اليوم إلى إنشاء سجلّ وطني لسرطان الغدة الدرقية على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية؛ بهدف إحصاء العدد الحقيقي للمرضى المصابين بهذا الداء. كما انتقد المتخصصون غياب ممثلين عن الوزارة الوصية والمخطط الوطني للسرطان خلال هذا اليوم.