تحتضن الجزائر بداية من يوم غد الاثنين، الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 20 دولة عربية يمثلون الهيئات الحكومية والنقابات وأرباب العمل، سيعكفون على دراسة العديد من المحاور المرتبطة بعالم الشغل في الوطن العربي، مع بحث آليات الدعم الاقتصادي الهادف إلى تنمية مناصب الشغل، ومكافحة البطالة التي ارتفعت نسبتها العامة في جميع الدول العربية إلى 18 بالمائة. وحسب المدير العام لمنظمة العمل العربي، السيد أحمد محمد، فإن هذا المؤتمر العربي سيعرف مشاركة 18 وزيرا مكلفا بالتشغيل والشؤون الاجتماعية في العالم العربي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والغرف العربية للصناعة والتجارة، علاوة على منظمات عربية وإقليمية ودولية ذات الصلة بقضايا التشغيل وسوق العمل، وسيشكل هذا اللقاء السنوي فضاء للحوار الاجتماعي المعمّق بين أطراف الإنتاج الثلاث (حكومة-نقابة-أرباب العمل) حول التشغيل في العالم العربي والتنمية المتوازنة وآليات توفير فرص العمل اللائق وكيفيات التقليص من حدة البطالة بين أوساط الشباب في المنطقة العربية. وأكد نفس المسؤول، أن المحور الأساسي المطروح في جدول أعمال المؤتمر يناقش مستقبل التشغيل على ضوء التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية، مؤكدا بأن اللقاء سيتوج بقرارات وتوصيات لمعالجة قضايا التشغيل، وتسطير السياسات الرامية إلى تلبية حاجيات سوق العمل العربية من حيث المهارات والوسائل الرامية إلى تلبية الطلب على التشغيل. كما ألح المتحدث بالمناسبة، على ضرورة حمل الحكومات العربية إلى جعل قضايا التشغيل تتصدر الأولويات في سياساتها الوطنية، وكذا في قضايا التعاون البينية، مبرزا مكانة التعاون العربي والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة المتمثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل في تناول مسألة التشغيل. وسيتم خلال المؤتمر ال40 للعمل العربي، التطرق أيضا إلى الوسائل الكفيلة بتعزيز الجهود بين مختلف القطاعات والمنظمات المعنية بمجال التشغيل ومكافحة البطالة، بالإضافة إلى عرض تقارير تتعلق بمجالات التنمية وعالم الشغل، من بينها تقرير حول مسألة فرص العمل اللائق والتأمين عن البطالة وترقية التشغيل. كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة تجمع الخبراء لإثراء التجارب العربية والدولية في مجال التشغيل. وبالمناسبة، أشار السيد لقمان إلى أن منظمة العمل العربية تلقت مؤخرا 8 تقارير من دول عربية تتناول قضايا التشغيل، ولا سيما منها مسألة تحقيق التوازن بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل، وأبرز من جانب آخر أهمية التجربة الجزائرية في مجال التأمين عن البطالة، قائلا في هذا الصدد"بخصوص مسألة التأمين عن البطالة هناك تجربتين رائدتين، هما التجربة الجزائرية التي انطلقت سنة 1994 والتجربة البحرينية التى شرع فيها سنة 2006". وسيتم عرض هاتين التجربتين خلال مؤتمر الجزائر، لتمكين بعض الدول العربية التى تنوي اتخاذ هذا النوع من التأمين في سياساتها الوطنية. كما أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية بالإنجازات التى حققتها الجزائر في مجال التشغيل والتي مكنت -حسبه- من "تحقيق تراجع في نسبة البطالة بشكل ملفت للانتباه"، لافتا في سياق متصل، إلى أن النسبة العامة للبطالة في الوطن العربي ارتفعت من 14 بالمائة سنة 2010 إلى أزيد من 16 بالمائة في بداية 2013 ، حيث تم حسبه في الفترة الأخيرة تسجيل ما يقارب 20 مليون عاطل عن العمل، بسبب الوضعية السائدة في بعض البلدان العربية. وبالمناسبة، أعلن السيد لقمان أنه سيتم في أواخر شهر ماي المقبل الانتهاء من إنجاز أول تقرير حول سوق العمل في المنطقة العربية، سيكون عبارة عن بنك معطيات يتضمن إحصائيات وتحاليل في هذا المجال. للإشارة، سيبحث المؤتمر العربي للعمل بالجزائر والذي ينعقد من 15 إلى 22 أفريل الجاري بحضور نحو 500 مشارك عدة مواضيع تنصب حول آليات الاستثمار المنشئة لمناصب الشغل، وقضايا أخرى تتعلق بمجالات اجتماعية واقتصادية من أجل الخروج بجملة من التوصيات ترمي إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال. وتضم منظمة العمل العربي التي تأسست خلال مؤتمر وزراء العمل العرب الذي انعقد بالقاهرة في 1971 جميع الدول العربية، وهي تسهر على تحسين ظروف وشروط العمل وتطوير تشريعات الدول الاعضاء والعمل على توحيدها، لا سيما من خلال مناقشة المسائل والقضايا التي تعيق تطور سوق العالم في الوطن العربي من خلال مؤتمراتها السنوية التي انعقد آخرها العام الماضي بمصر.