شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، بولاية الوادي، على أهمية تعميم المكننة وانخراط الموارد البشرية الشابة في عالم الفلاحة، لإضفاء مزيد من الديناميكية على النشاط الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع. وأوضح الوزير أمس الأحد لدى معاينته مشاريع ومنجزات فلاحية بكل من بلديتي جامعة والمغير أن "الديناميكية القائمة الآن بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية بالإمكان دعمها، من خلال توسيع نطاق استعمال أدوات الإنتاج الحديثة والاعتماد على فئة الشباب، كيد عاملة ناشطة في الميدان الفلاحي". وقال السيد بن عيسى في هذا السياق "إن إدماج هذين العاملين سيتيح دون شك المرور إلى سرعة أخرى على مستوى الإنتاج وذلك في غضون 3 إلى 4 سنوات، وبلوغ التنمية المستدامة في نهاية المطاف". وثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالمناسبة، مجهودات الفلاحين عبر إقليم هذه الولاية في تنويع سلة المنتجات الفلاحية، مبرزا بهذا الشأن أن ولاية الوادي "ليست فقط منطقة لإنتاج التمور مثلما هو متعارف عليه، بل أصبحت مثلا يحتذي به في إنتاج الخضروات على غرار البطاطس والطماطم". وفي لقائه المباشر بالمهنيين، استمع الوزير إلى جملة من الانشغالات تمحورت حول ضرورة "الإسراع في التسوية الإدارية للعقار الفلاحي" و«حماية الفضاءات الرعوية"و"توفير أعلاف الحيوانات (الشعير)" و« فتح المسالك الفلاحية" و«دعم الولاية بحصة من الكهرباء الفلاحية ذات الاستغلال الواسع في ضخ المياه الموجهة للسقي الفلاحي". وذكر السيد بن عيسى في رده على هذه الانشغالات، أن الوزارة "مستعدة لمرافقة الفلاحين في إيجاد حلول للمسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي ومسارات الرعي". مشيرا إلى "إمكانية استحداث مستودعات بأحجام مختلفة لأغذية الأنعام وتخصيص لفائدة هذه الولاية حصة جديدة بمجموع 100 كلم من المسالك الفلاحية، وإمكانية منحها برنامج جديد من الكهرباء الفلاحية"، مذكرا بإنجاز 489 كلم من هذه المسالك خلال السنوات الأخيرة. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد أشرف أول أمس السبت في اليوم الأول من زيارته الميدانية لولاية الوادي على وضع حجر الأساس لإنجاز مركب لتبريد المنتجات الفلاحية، ومستثمرة فلاحية لإنتاج البطاطس ببلدية الطريفاوي. وعاين السيد بن عيسى كذلك مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة بواحة لمهنية ببلدية قمار ومركب لتثمين المنتجات الفلاحية بنفس البلدية، قبل أن ينشط بمقر الولاية جلسة عمل موسعة مع مهنيي القطاع والمنتخبين والسلطات المحلية.