ستكون عملية السلام وجهود استئنافها في صلب المحادثات التي يجريها اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، المتواجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة تدوم يومين. وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس، إن "الجانب الفلسطيني سيستمع من كيري لنتائج جهوده واتصالاته الأخيرة لإحياء العملية السلمية" المتعثرة، بسبب عقبة الاستيطان الإسرائيلي المستمر في ابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية. ويأتي اللقاء، بعد أن كان الرئيس الفلسطيني قد منح لوزير الخارجية الأمريكية مهلة إلى غاية السابع جوان القادم، من أجل استكمال جهوده الرامية لإحياء مفاوضات سلام، تدرك الإدارة الأمريكية وقبلها إسرائيل، أن نجاحها يبقى مرهونا بمدى تجاوب حكومة الاحتلال مع مبادئ الشرعية الدولية واحترام التزاماتها فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية. وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المدة المحددة منذ بدء كيري جهوده لإحياء عملية السلام، كان من المفترض أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، قبل أن يعطي الرئيس عباس مزيدا من الوقت من أجل إنجاح تلك الجهود، ولكن تحت سقف زمني محدد. واعتبرت عشراوي أن الحكومة الإسرائيلية "تسير في مسار متناقض كليا مع متطلبات السلام، وهي تقرر على أرض الواقع وتحدد بشكل مسبق نتيجة التفاوض وتعمل على إنهاء حل الدولتين، وبالتالي تجعل من مهمة كيري مهمة غير قابلة للتنفيذ على الإطلاق". وهو ما ذهب إليه مستشار الرئيس الفلسطيني عندما قال، إن "نجاح جهود كيري يتطلب وقف الاستيطان والالتزام الإسرائيلي، بمرجعية حدود عام 1967 والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المعتقلين منهم، قبل اتفاق أوسلو لعام 1993 من أجل إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين". وكان الرئيس عباس قد جدد التأكيد خلال لقائه وزير الخارجية الفنلندي اركي تيميوجا بمدينة رام الله في الضفة الغربية، على أن الاستيطان يبقى العقبة الرئيسة أمام استئناف مفاوضات جادة وحقيقية لتسوية قضايا الوضع النهائي وصولا إلى السلام في المنطقة. وتقول الإدارة الأمريكية، إن حراكها يهدف إلى بحث سبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهي التي تدرك قبل غيرها أن نجاح هذا الحراك يبقى مرهونا بإيفاء إسرائيل لالتزاماتها إزاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها وقف الاستيطان. حتى أن كيري لم يطرح إلى غاية الآن أية خطة سياسية واضحة، ويتحدث فقط عن مجرد إجراءات اقتصادية بدعوى تحسين المعيشة في الأراضي المحتلة لم تجد حماسا فلسطينيا لا على المستوى الرسمي أو الشعبي. وهو ما جعل الخارجية الفلسطينية تعيب على وزير الخارجية الامريكي تواجده في إسرائيل، في نفس الوقت الذي تقوم فيه حكومة الاحتلال بمجزرة هدم المنازل الفلسطينية في القدسالمحتلة. وذكرت في بيان لها أمس، أن "سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مجزرة هدم المنازل الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة، وفي مدينة القدس بشكل خاص"، في إشارة إلى هدم سبعة منازل في حي الطور وجبل المكبر في القدس تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد أكثر من 70 فلسطينيا. وأشار البيان، إلى أن سلطات الاحتلال سلمت أول أمس، إخطارات بهدم سبعة منازل لفلسطينيين في قرية أم الخير شرق مدينة "يطا". واستنكرت الوزارة هذه الجريمة ووصفتها بالبشعة، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار وتصعيد عمليات هدم المنازل. كما طالبت اللجنة الرباعية الدولية ودول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الرازخ تحت الاحتلال، واتخاذ الإجراءات العملية لردع الحكومة الإسرائيلية ومعاقبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.