إذا كان مرض السرطان من الأسباب الأولى للوفاة في الجزائر، فإن الأخصائيين يرجعونه نظرا لارتفاع حالات الإصابة لدى النساء إلى قلة الوعي، ناهيك عن الإعلام الذي لا يلعب دوره كما يجب في مجال التوعية والتحسيس بأهمية التشخيص المبكر، وهو ما أفادت به “المساء”، الدكتورة سعيدي مختصة في أمراض النساء والتوليد بمستشفى القبة. وقالت الدكتورة سعيدي، على هامش مشاركتها في اليوم البرلماني المنظم مؤخرا بمجلس الأمة حول مرض السرطان “حقائق وتحديات”؛ إن المشكل الكبير الذي تعاني منه معظم النساء في المجتمع الجزائري، يتمثل في عدم الخضوع للتشخيص المبكر بعد الزواج، إذ ما تجهله النسوة هو أن سرطان عنق الرحم يأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي، وبالنظر إلى الحالات التي يتم استقبالها، يقف الطب عاجزا عن العلاج، كون سرطان عنق الرحم يتعذر اكتشافه عند المرأة إلا في سن متأخرة تزيد عادة عن 40 سنة”. وأضافت قائلة؛ “المشكل أن التوعية بين شريحة النسوة غير موجودة، كما أن الأطباء على مستوى المؤسسات الاستشفائية، كالعامين منهم، لا يعملون على تنبيههن إلى أهمية التشخيص بعد الزواج فيما يخص عنق الرحم، للتأكد من خلوه من أي نوع من الأمراض، إذ من المفترض على المرأة في سن الثلاثين من عمرها أن تباشر الفحص تلقائيا لإثبات عدم إصابتها بأي مرض وتحديدا السرطان على مستوى الرحم وعنق الرحم، يُقدَّم لها موعد آخر لتظل تحت الاستشارة الطبية إلى غاية بلوغها عمر 60 سنة الذي تقل فيه العلاقات الجنسية. وما أثار حفيظة الدكتورة سعيدي ودقت لأجله ناقوس الخطر، هو أنها صادفت في العديد من الحالات نسوة يزيد سنهن عن 40 عاما، ولم يقمن بأي نوع من التشخيص، في حين أن المبدأ الطبي يقضي أن تباشر المرأة أول فحص لها عقب أول علاقة جنسية، حيث قالت؛ “صادفنا مؤخرا حالة قصدتنا من ولاية باتنة، كانت في حالة متقدمة من الإصابة بسرطان عنق الرحم، في مثل هذه الحالات التي نتأكد فيها من وجود السرطان، ورغم اللجوء إلى الجراحة أو العلاج الكيميائي، إلا أن النتيجة انتهت بوفاة المصابة، من أجل هذا، ينبغي تنبيه النسوة إلى وجوب القيام بفحوصات دورية ولا ينبغي الاكتفاء بفحص واحد، لأن الفحص الأولى قد لا يعطي صورة صحيحة عن عنق الرحم والرحم بصفة عامة. كلما كان تشخيص سرطان عنق الرحم مبكرا جاء العلاج بنتائج إيجابية، حسب الدكتورة سعيدي التي قالت؛ “إن علاج السرطان في عنق رحم المرأة في بدايته، يكون بإجراء جراحة بسيطة، ليتم بعد ذلك متابعتها على مستوى المراكز المتخصصة، غير أن ما ينبغي التأكيد عليه، أنه يقع على عاتق كل من يحمل صفة طبيب، الإشراف على توعية وتوجيه المرأة التي تقصده للعلاج بغية القيام بهذا الفحص الدوري لتوعية أكبر عدد من النساء، ولم لا نناشد وزارة تجعل هذا الإجراء إجباريا، لحمل النسوة على القيام بهذا التشخيص البسيط الذي يحمي حياتهن؟”.