دعا وزير الاتصال، السيد محمد السعيد الصحافيين إلى تنظيم أنفسهم لرفع التحدي والعمل على خدمة الوطن والمواطن، معترفا بتحقيق قفزة نوعية من ناحية عدد الصحف المكتوبة التي ارتفعت من 6 يوميات إلى 136 يومية، مع عصرنة تقنيات البث الإذاعي والتلفزي، كما كشف الوزير عن رفع تقرير للحكومة خلال الأسبوع المقبل، يتضمن خطة وطنية لتحسين أداء الإعلام المؤسساتي، مؤكدا أن فتح الإدارة أمام الإعلاميين لن يكون بالأمرالسهل ولن يتحقق بين عشية وضحاها، والمطلوب اليوم هو تغيير ذهنيات الصحافيين والمسؤولين على حد سواء. واستغل وزير الاتصال فرصة تنظيم معرض ذاكرة وإنجازات لقطاع الاتصال بمناسبة خمسينية الاستقلال، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، ليجدد دعوته للصحافيين من تنظيم أنفسهم، مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه تحقيق العصرنة المرجوة من دون تنظيم مهنة الصحافي، وبخصوص مشروع بطاقة الصحافي المحترف التي يتم حاليا دراستها على مستوى الوزارة، أشار الوزير إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتقديم اقتراحاتها، ليتم في نهاية المطاف اعتماد الصيغة التي يمكن من خلالها تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحافي المحترف. وبمناسبة المعرض، كشف ممثل الحكومة عن إرسال مفتشين من الوزارة لمسؤولي الصحف الخاصة، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحافيين وتطبيق سلم الأجور الجديد المعتمد مع الصحافة العمومية، لكن مسؤولي الصحف رفضوا الاقتراح، وهو ما حال دون التكفل بإشغالات الصحافيين. أما فيما يخص تسهيل وصول الصحافي للمعلومة، تماشيا وتوصيات الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أشار السيد محمد السعيد إلى رفع تقرير مفصل إلى الحكومة خلال الأسبوع المقبل، يتضمن الخطة الوطنية المعتمدة لتحسين أداء الإعلام المؤسساتي، مؤكدا أنه يرفض أن يتم التعامل مع الصحافة مثل "تجارة الجملة "، بالمقابل لا يعقل أن لا يبذل الصحافي أي جهد لتحسين عمله، وعليه فالعمل سيكون بالتنسيق بين كل الفاعلين من خلال تكوين الصحافيين في مرحلة أولى، مع فتح مكاتب للاتصال المؤسساتي من البلديات إلى الوزارات، وهو العمل الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد. وفي تقييم الوزير لمسار تطور قطاع الاتصال منذ الاستقلال، أشار إلى أنه يفتخر بالتطور المسجل سواء بالنسبة للصحافة المكتوبة التي ارتفع عدد عناوينها من 6 إلى 136، وما قابله رفع لعدد المطابع بالشرق والغرب والجنوب، على أن يتم فتح مطبعة بولاية بشار خلال الأشهر القليلة القادمة، مع إنجاز مطابع صغيرة بكل من إليزي، أدرار، تندوف وتمنراست لحل إشكالية توزيع الجرائد بالجنوب. وبخصوص البث الإذاعي والتلفزي، أشار الوزير إلى القفزة النوعية بعد إدراج تقنيات البث الرقمي، بالإضافة إلى استغلال الطاقات المتجددة في عمليات البث من المناطق المعزولة، وهي التجربة التي تنوي الوزارة تعميمها لإيصال الأخبار لكل ولايات الوطن. وعن قانون الإعلام الذي يتم تحضيره بغرض طرحه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، تحدث الوزير عن إعداد مجموعة من المراسيم التنظيمية لتنظيم المهنة، تكون مدعمة بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وسلطة للضبط يخضع لها الإعلام المكتوب والإلكتروني، ولها صلاحية فتح مجال السمعي البصري للخواص. وقد وقف وزير الاتصال أمس مطولا أمام أجنحة المعرض التي جمعت كل المؤسسات الإعلامية العمومية من شركات الطباعة، الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الجزائر وكل الجرائد العمومية، للاستماع لشروحات العارضين بخصوص تطور نشاط كل مؤسسة على مر السنين، مستغلين في ذلك تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما كان الوزير مرفوقا بطاقم حكومي ممثلا بوزراء كل من الصيد البحري والموارد الصيدية، التجارة، كتابة الدولة المكلف بالسياحة والشباب وتكنولوجيا الإعلام والإتصال الذين أشادوا بالانجازات الكبيرة المحققة في مجال الإعلام.