فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مؤخرا، في قضية القتل العمدي التي راحت ضحيتها امرأة بسلاح زوجها امام مرأى ابنتها، أمها وأختها، غير أن الواقع الذي احتج به المتهم في قضية الحال لا يمكن أن يثبته او ينفيه غير ابنته القاصر، الشاهد الوحيد في القضية... الجريمة وقعت بالقبة ، حيث تلقت قاعة الإرسال خبرا مفاده وقوع جريمة قتل عمدي بواسطة سلاح ناري، وأن المتهم سلم نفسه لمصالح الامن الحضري بالقبة، وقد وقعت الجريمة على الساعة التاسعة ونصف ليلا بتاريخ 16 نوفمبر 2004، مصالح الامن تنقلت فورا الى مكان الجريمة أين عاينت الضحية ملقاة على الارض وعدة طلقات نارية على رقبتها، صدرها وظهرها.. المتهم الذي اعترف بكل الافعال صرح أمام الضبطية القضائية، انه وفي ليلة الوقائع شاهد زوجته (م.ز) رفقة ابنتها (ن.ه) وهي في مكانها المعتاد حيث تلتقي بخليلها المدعو (ف) وقد شاهدها وهي تنزل من سيارته من نوع (كليو) عائدة وإياهما الى المنزل، فالتحق المتهم بهما دون أي تدخل منه بعدها دخلت الضحية منزل والديها لأنها كانت ماكثة عندهما لأيام، فدخل المتهم وراءها فوجدها تطهي الطعام وواجهها بأمر مشاهدتها فتشاجرا وطلبت منه الرحيل وتركته، وصعدت الى الطابق العلوي مسترسلة، فأطلق عبارات الشتم والسب. وأضاف أنه لحق بها وأشهر سلاحه ووجه إليها بعدة طلقات نارية ثم توجه الى الشرطة وأخبرهم بالحادثة.. ممثل الحق العام التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.. أما دفاع المتهم فقد أكد على عدم ارتياح موكله لما ارتكبه من جرم لكن مرارة الخيانة تقطعه أيضا، وقد التمس الظروف المخففة في حق موكله وبعد المداولات القانونية قضت محكمة الجنايات بعقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم.