اعتبر محمد سيداتي الوزير المنتدب الصحراوي المكلف باوروبا امس، أن لائحة البرلمان الاوروبي التي تدعو الى التكفل بالنزاع الصحراوي في اطار "الاتحاد من اجل المتوسط" تعد "ايجابية" و"رسالة" موجهة لفرنسا التي تتهيأ لرئاسة الاتحاد الاوروبي واحتضان القمة المؤسسة للاتحاد من اجل المتوسط. واعتبر سيداتي في تصريح خطي أنه "من الإيجابي ان تتطرق هذه اللائحة الى مشكل الصحراء الغربية" كونها تشهد على "الوعي بأن المشكل موجود حقا بما يستدعي تسويته على اساس عادل يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير". يذكر ان اللائحة الاوروبية اكدت انه من الضروري "التكفل بالمشاكل التي تعيق تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاورو-متوسطية وعددت من بينها استمرار النزاع في الشرق الاوسط والتوترات السياسية التي تثير الانشغال بالمنطقة كما هو الحال في الصحراء الغربية على سبيل المثال. واكد سيداتي ان "التوتر" الناجم عن احتلال المغرب للصحراء الغربية "يؤثر لا محالة على استقرار وامن المغرب العربي والفضاء المتوسطي" . وتدعو اللائحة الى احترام حقوق الانسان مما يستوقف الاتحاد الاوروبي بشأن "الانتهاكات المكثفة لحقوق الانسان" في الصحراء الغربية. واضاف المسؤول الصحراوي، أن هذا الموقف يعززه دعم مجلس الاوروبي للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو والتنديد بانتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة. وقال في رد خطي على نواب اوروبيين ممثلة لاحزاب يسارية اوروبية أن المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنير قد جددت دعم الاتحاد الاوروبي للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو التي تجري تحت اشراف الاممالمتحدة قصد التوصل الى "حل سياسي عادل ودائم وتتقبله كافة الاطراف يسمح للشعب الصحراوي بتقرير المصير في اطار لوائح الاممالمتحدة". وتأسفت فالدنير في رسالتها حسب نفس المصدر لاستمرار انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية. وفي هذا السياق أعلنت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بالصحراء الغربية المعروفة اختصارا باسم "كوريلسو" التي يوجد مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس اطلاق سراح رئيسها المناصف النعمة أسفري المناضل الصحراوي من أجل حقوق الانسان الذي اعتقلته قوات الامن المغربية بمدينة مراكش شهر أفريل الماضي. واكدت هذه المنظمة الحقوقية الفرنسية الصحراوية غير الحكومية التي تترأسها أيضا آلين بايير وهي نائب سابق في البرلمان الاوروبي، أن النعمة أسفري " كان اعتقل يوم 13 أفريل الماضي من طرف قوات الأمن المغربية حيث تعرض للضرب قبل أن يودع السجن دون اية تهمة مبررة. وكانت محكمة مدينة مراكش اصدرت في حقه يوم 28 أفريل الماضي "حكما جائرا وقضت بسجنه لمدة شهرين سجنا نافذا وإلزامه بدفع غرامة" . واشارت اللجنة أنه منذ الاعلان عن ايقافه وسجنه لم تتوان الجمعيات الحقوقية الصحراوية بالأراضي المحتلة وجمعيات حقوق الانسان ومساندة الشعب الصحراوي في مختلف الدول اضافة الى منتخبي عدة بلدان أوروبية في اثارة قضيته والالحاح على ضرورة الاسراع بإطلاق سراحه. واشارت في هذا الشأن الى المظاهرة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم 28 ماي بالعاصمة الفرنسية باريس في مسعى للضغط على الحكومة المغربية للإفراج عن الحقوقي الصحراوي وارسال محامين دوليين خلال محاكمته كملاحظين. واعتبرت المنظمة أن هذه الحملة التضامنية مكنت من اطلاق سراح النعمة أسفري يوم الجمعة الاخير واكدت أن هذه النتيجة تعد "بمثابة حافز مشجع على مواصلة العمل من أجل تحرير كل المعتقلين السياسيين الصحراويين". وأكدت منظمة "كوريلسو" أن الحقوقي الصحراوي سيمثل يوم غد مرة ثانية امام محكمة الاستئناف لمدينة مراكش بما يستدعي مواصلة تجند كل المنظمات والحقوقيين من اجل تبرئة ذمته من تهم هو برئ منها. واعتبرت المنظمة أن حالة النعمة اسفري اصبحت قضية رمز للوضعية العامة التي يعيشها السكان الصحراويون تحت الاحتلال المغربي في المدن الصحراوية المغتصبة بما يستدعي تجنيدا دوليا واسعا من اجل رفع الحصار المفروض على الصحراويين وفضح كل الانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل سياسة التعتيم والاغلاق التي تفرضها الرباط على اراضي الصحراء الغربية منذ عدة سنوات.