سخرت المديرية العامة للأمن الوطني 186 ألف رجل شرطة، يمثلون ضباطا وأفرادا من مصالح الأمن الولائي ووحدات الأمن الجمهوري وغرف القيادة والسيطرة، لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل، حسبما كشف عنه رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية، السيد جيلالي بودالية. وأوضح المسؤول في تصريح ل(واج)، أمس، بالجزائر العاصمة، أن "التعداد البشري الذي سخرته المديرية لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أفريل 2014، بلغ 186 ألف رجل شرطة حي، سيسهرون ليلا ونهارا على 4600 مركز انتخابي و27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص"، فضلا عن تسخير كافة التجهيزات المادية والتقنية لدعم هذه المهام. وأوضح السيد بودالية، في هذا السياق، أن المديرية العامة للأمن الوطني "ضبطت آخر الاستعدادات لتأمين العملية الانتخابية المقررة يوم 17 أفريل، حيث تم وضع حيز التنفيذ كافة تعليمات المدير العام اللواء عبد الغني هامل، من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والمادية على أعلى مستوى من الجاهزية لضمان عملية سير الانتخابات في ظروف حسنة". كما تضمن الخطة الأمنية لجهاز الشرطة -حسب المسؤول- تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل توفير "المناخ الأمني المناسب" لضمان السير الحسن لهذه العملية الانتخابية. وأشار، من جهة أخرى، إلى مواصلة واجبات الأمن الوطني في تعزيز المهام الوقائية العادية ونشر الدوريات المرورية والأمنية لتأمين حركة السير في الشوارع والطرق المحيطة بمراكز الاقتراع وعلى مستوى محطات المسافرين و الميترو وباقي وسائل النقل. كما تتواصل الإجراءات الأمنية على مستوى الهيئات الرسمية والمنشآت الحيوية عبر كافة القطر الوطني في إطار الخطة الوقائية المعدة بهذه المناسبة، يضيف السيد بودالية. وحول كيفية تدخل قوات الشرطة داخل مراكز الانتخابات في حال وقوع أي حادث، قال السيد بودالية في هذا الشأن إنه "من الضروري التوضيح أن تدخل قوات الأمن الوطني داخل هذه المراكز والمكاتب خاضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول وأنه لا يمكن إجراء أي تدخل إلا بموجب تسخيرة كتابية من طرف رئيس المركز المشرف شخصيا". وذكر في هذا الإطار أن مهام المديرية خلال هذه الانتخابات تتمثل في الاضطلاع بكافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تضمن السير العادي للانتخابات وتدخل الشرطة في حال أي حادث داخل مراكز ومكاتب الاقتراع يخضع للقانون والتنظيمات السارية المفعول.