أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن اتفاق السلام في الصومال المبرم في التاسع من يونيو 2008 بجيبوتي والتي "سارعت منظمة الاتحاد الإفريقي وهيئات دولية أخرى والعديد من شركاء في إفريقيا إلى الإشادة به يحمل في ثناياه عظيم الأمل بالنسبة لنا وطبعا بالنسبة للشعب الصومالي" . وقال الرئيس بوتفليقة في تدخله أمام أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي تأخر اجتماعه إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس أن المسألة الصومالية "ما انفكت على الدوام بالنسبة لنا مبعثا للحسرة والجزع وهذا منذ أن سقط هذا البلد في وهدة العنف والفوضى" . وأضاف الرئيس بوتفليقة "إننا مدركون كل الإدراك أن الأمر لايتعلق سوى بمرحلة "تحتاج إلى تعزيز"، معربا عن يقينه أن الصوماليين" الذي يقدرون أكثر من أي كان ثمن الشقاق وخبروا كما قال أكثر من أي كان ويلات الحرب قد ترسخت قناعتهم بأن مواصلة العملية السياسية والأخوية هي القمينة وحدها بالأخذ بيدهم نحو حل نهائي يشكل في الوقت ذاته إسهاما، معتبرا في استقرار منطقة القرن الإفريقي برمتها" . وأشار رئيس الجهورية قائلا "صفتنا لن تكون أبدا أكثر من صفة المرفق لهذه العملية التي هي أولا وأخيرا من صلاحيات السلطات الصومالية الانتقالية وكافة الحركات التي جنحت إلى السلام" . وأعرب عن أمله أن يبلغ التقدم هذا "نقطة لارجوع بما يمكن المجموعة الدولية بل والعائلة الإفريقية الكبيرة من تقديم إسهامهم والإدلاء بدلوهم في إعادة اعمار هذا البلد بعد تجديد عهده بالسلم والاستقرار. ووجه الرئيس بوتفليقة في ختام تدخله التحية إلى كافة "جنود السلام وإلى البلدان التي وقفت إلى جانب الصومال في ظل احترام سيادته وسلامته وفي إطار القرارات التي اتخذها مجلس السلم والأمن الإفريقي والأممالمتحدة والتي عززها مجلس أمن الأممالمتحدة ودعمها" . كما أكد تشجيعه لممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد أحمد ولد عبد الله لمواصلة جهوده، معربا عن أمله أن "يقدر مجلس الأمن للأمم المتحدة هذا التقدم حق قدره ويلتزم ثمة بتقديم إسهامه في حفظ السلام بالصومال" . وقدم رئيس الجمهورية شكره لجيبوتي من خلال احتضانها لعملية الحوار ولمساهمتها في إقرار السلم والاستقرار في هذه المنطقة من إفريقيا .
تقرير تقويم أوغندا: التمسك بمبادئ الديمقراطية ورشاد الحكم وقد ألقى الرئيس بوتفليقة أول أمس كلمة أثناء دراسة تقرير تقويم أوغندا خلال المنتدى التاسع للآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء، أكد خلالها بأن جمهورية أوغندا كانت من بين البلدان الرائدة التي سارعت إلى الانضمام إلى الآلية الإفريقية للتقويم من قبل النظراء بما يثبت تمسكها بمبادئ وقيم الديمقراطية ورشاد الحكم "لا يراودني أدنى شك في أن الإعداد للتقرير التقويمي المعروض علينا استفاد من الالتزام الطوعي الحازم لهذا البلد الشقيق ومن التعبئة القوية لمجمل الأطراف الفاعلة فيه لصالح المبادئ والأهداف التي رسمناها لأنفسنا من خلال هذا المسار وما يترتب عنه من المساعي والأعمال. وأبقى على يقين من أن أوغندا نجحت رغم تعقد المهمة في الاضطلاع بهذه العملية على الوجه الأوفى بتأمين الشروط الضرورية لنجاحها. وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن ذلك يبرز جليا من خلال التحليل العميق والمفصل لحيثيات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد بأوغندا وللتقدم الذي سجله هذا البلد في شتى مجالات التنمية بعد السنوات الصعبة التي تلت الحصول على الاستقلال ولحاجيات المجتمع وانشغالاته وتطلعاته وللجهود التي يبذلها قادة البلد باستمرار من أجل ضمان الازدهار والرفاه لقاطبة المواطنين". وقال الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد أن تشخيص مجموعة الشخصيات البارزة المرتكز على نتائج التقويم الذاتي الذي قامت به أوغندا يطبعه ما عهدناه فيها على الدوام من دقة وجدية. فالمجموعة فضلا عن مختلف الصعوبات التي يواجهها هذا البلد بسبب محدودية القدرات والوسائل البشرية والتقنية والمالية التي يتوفر عليها قد أبرزت الجهود المحمودة التي تبذلها بكل حزم الحكومة الأوغندية منذ عقدين من الزمن من أجل تقويم البلد والتقدم المعتبر المحصل في مجالات السلم والديمقراطية ورشاد الحكم والتنمية الاجتماعية الاقتصادية. كما ثمن رئيس الجمهورية الجهود "الدائبة المتوخية للتسوية السلمية للتوترات الداخلية التي تشهدها أوغندا وللأهمية التي تم إيلاؤها للمصالحة الوطنية التي تخدم المصلحة العليا للبلاد وللشعب الأوغندي، مشيرا كذلك إلى المساهمة الهامة التي تقدمها أوغندا في الجهود المتوخية إحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بما مكنها من أن تصبح طرفا فاعلا رئيسيا في التسوية السلمية للنزاعات التي ما تزال تواجه البعض من جيرانها" . فرغم النقص الموضوعي في الوسائل والموارد ورغم العوائق الخارجية خاصة المالية منها الا ان الحكومة الاوغندية وفقت في اعتماد استراتيجيات وسياسات شجاعة وطموحة في وضع آليات عملية على المستوى الوطني والمحلي على حد سواء، ليس لمقاومة ظواهر مثل الفساد والبيروقراطية والفقر فحسب بل كذلك من أجل تحسين الإدارة المالية والجبائية ورفع أداء الخدمة العمومية ومشاركة المرأة في العملية التنموية وحفز التشغيل والتكفل بحاجيات الفئة الضعيفة من الساكنة. وسجل رئيس الجمهورية أن مجموعة الشخصيات البارزة وضعت من جهتها توصيات بناءة هامة في العديد من الميادين تلتقي في العديد من الجوانب مع بعض الاستنتاجات التي خلصت إليها الحكومة الأوغندية التي التزمت بالتكفل بها وهذا من حيث إنها تروم التحسين المستمر لحال الحكم والتقويم السياسي والاجتماعي الاقتصادي للبلاد.
تقرير تقويم نيجيريا: نجاح في رفع التحدي وفي كلمة ألقاها أثناء دراسة تقرير تقويم نيجيريا اعتبر الرئيس بوتفليقة أن هذا الاخير يعطي بعدا جديدا" لمشروعنا المشترك من اجل إفريقيا تسودها الديمقراطية ورشاد الحكم والتنمية"، ليردف في هذا الصدد " ولما كنت قد تابعت وعايشت العملية هذه في بلادي فإنني أعلم أن الأمر يتعلق بتحد نجحت نيجيريا في رفعه على أحسن وجه في غاية من الانسجام والتناغم بين مجمل الأطراف المشاركة ومختلف مستويات التشاور والقرار" . وإذ اقر الرئيس بوتفليقة بأن العملية لم تبلغ بعد مبلغها إلا انه أشار إلى أن ما تم إظهاره من روح بناءة والتزام سياسي من خلال برنامج العمل المقدم يبشر بالخير بالنسبة لنيجيريا. كما لاحظ وجود توافق كبير بين توصيات مجموعة الشخصيات البارزة وتلك المتمخضة عن عملية التقويم الذاتي لنيجيريا من روح بناءة واجهت بها نيجيريا بقية الملاحظات والتوصيات، وأبى رئيس الجمهورية إلا أن يقدم في الإطار مساهمة إضافية متواضعة بالتركيز على ثلاثة جوانب، وهي التشبث بالوحدة الوطنية والتمسك بالتنمية في ظل الجهود المبذولة حاليا، ضرورة السعي إلى تنويع الاقتصاد لاسيما أمام الإجراءات الطموحة التي تم أو يزمع اتخاذها في سبيل تنويع الاقتصاد النيجيري والتي ستمكنه في نهاية المطاف من استغلال كافة الإمكانيات المتاحة على الوجه الأوفى، وأخيرا ترقية الاندماج الإفريقي والتي تشكل نقطة أخرى من نقاط التوافق بين نيجيريا والجزائر. وكان القادة الأفارقة قد أكدوا خلال الجلسة الصباحية العلنية لأشغال القمة ال11 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي افتتحت صباح أمس بشرم الشيخ على تعزيز السلم والأمن في إفريقيا وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة تحديات الساعة.
