أفادت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم في بيان لها أن المحكمة الابتدائية المغربية بمدينة كليميم قد ارجأت زوال اليوم جلسة محاكمة المناضل الصحراوي، نور الدين حمو (20) سنة، وسط إجراءات أمنية مشددة طالت أروقة المحكمة ومحيطها. وقد منعت سلطات الإحتلال المغربية المواطنين والتلاميذ والطلبة والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من ولوج قاعة المحكمة في خرق سافر لمبدأ علانية الجلسات الذي يمس في العمق مجريات سير المحاكمة العادلة، علما أن نفس اللجنة كانت قد شككت في التهم المنسوبة إلى المعتقل معتبرة أن ما يعانيه من اعتقال ومحاكمة هو نتيجة لنشاطه السياسي، ومحاولة من طرف الشرطة للإنتقام منه .
وقد قدم الشاب الصحراوي "في حالة اعتقال وعلامات التعب والإرهاق بادية عليه نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام، مؤازرا من طرف هيئة الدفاع الممثلة في الأستاذ السماوي عبدالله الذي تقدم بدفعات شكلية فند من خلالها زيف ملف المتابعة المنجز تحت الإكراه، مبرزا مجموعة من التناقضات التي تعكس بطلان هذه التهم الملفقة والتي لا تحمل توقيع موكله، لتقرر حينها رئاسة الجلسة إرجائها إلى غاية يوم الخميس 14 جوان الجاري" . من جهتها أصرت النيابة العامة على التشبث بمحاضر الضابطة القضائية من خلال إحضار شهود الإثبات، التي أكدت هيئة الدفاع بوجود شهادات صادمة تكشف تورط أجهزة الأمن المغربية في ممارسة التعذيب النفسي والجسدي الحاط بالكرامة الإنسانية ضد الشهود أثناء الحراسة النظرية، لترفع الجلسة التي كانت ممتلئة عن آخرها بعناصر الأمن والمخابرات. وقد استنفرت السلطات المغربية مختلف أجهزتها الأمنية لمحاصرة جميع المنافذ المؤدية من وإلى مبنى المحكمة المذكور، لمنع التحاق المواطنين الصحراويين بقاعة الجلسة، حيث أعطيت تعليمات صارمة من كبار ضباط الأمن والمخابرات المدنية والعسكرية التي أشرفت على منع المواطنين الصحراويين من حضور أطوار هذه الجلسة بالرغم من وجود نقطة مراقبة إليكترونية عند مدخل المحكمة مدعمة بجهاز الكاشف الضوئي (سكانير. وللتذكير فإن المناضل الصحراوي، نور الدين حمو، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثلاث أيام احتجاجا على ظروف وملابسات اعتقاله، التي تأتي كردة فعل يائسة من قبل السلطات المغربية بالمدينة للانتقام منه على خلفية مواقفه السياسية من قضية الصحراء الغربية ومشاركته في المظاهرات والوقفات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
