قال وزير التربية الوطنية بابا أحمد أن الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار دراسة ميزانية التسيير لسنة 2013 قد بلغت ما قيمته 628 مليار دج أي بانخفاض قدره 03ر46 بالمائة مضيفا أن هذه الاعتمادات تمثل 95ر15 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون حساب الأعباء المشتركة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الدفاع الوطني لافتا إلى أنها تمثل في نفس الوقت 89ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و جاء في عرض بابا احمد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع سيستفيد من 4309 منصب مالي جديد خلال السنة 2013 ليبلغ إجمالي المناصب التي أضيفت للقطاع في إطار قانوني المالية 2012 و قانون المالية التكميلي لنفس السنة 652.179 منصب. كما كشف ممثل الحكومة من جهة أخرى بأن نسبة استهلاك اعتمادات ميزانية التسيير العام الحالي قد بلغت إلى غاية 31 أوت المنصرم ما نسبته 90 بالمائة. ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز أشار ممثل الحكومة إلى أن رخصة البرنامج التي تبلغ 5ر89 مليار دج ستكون موزعة على كل من التربية الهياكل الإدارية والتكوين و المعلوماتية برنامج خاص بإعادة التقييم يتعلق بالهياكل التربوية التي هي في طور الانجاز و ذلك مقابل 135 مليار دج التي تمثل اعتمادات الدفع مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يتضمن عمليات هامة مثل إنجاز 200 مدرسة ابتدائية و 100 متوسطة و 50 ثانوية و 50 مطعما مدرسيا بالإضافة إلى انجاز 148 محول كهربائي لتجهيز المؤسسات التربوية في ولايات الجنوب و ذلك فضلا عن العمليات التي تتكفل بها الوزارة كل عام كتوفير العتاد التربوي الضروري و صيانة المباني و تجديد التجهيزات و غيرها. من جهتهم اعضاء اللجنة اشاروا الى جملة من الانشغالات كان من بينها على وجه الخصوص كثافة البرامج التربوية التي لا تسمح للتلاميذ بممارسة نشاطات هادفة أخرى و كذا مشاكل نوعية الوجبات المقدمة في المدارس الداخلية و النصف داخلية إضافة إلى صعوبات تدريس اللغات الأجنبية بالجنوب فضلا عنه مشكل تأخر إنجاز المؤسسات التربوية في بعض المناطق و ما ينجر عن ذلك من اكتظاظ في حجرات الدروس.