مثل أمس أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد المدعو"ع،ف"، و هو صحفي و أستاذ سياحة بفندق الأوراسي، على خلفية متابعته بجنحة القذف، وهي التهمة التي التمس من اجلها ممثل الحق العام إلزام المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار جزائري. حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة، قان الوقائع تعود لتاريخ مشاركة المتهم "ع،ف" في اجتماع مسؤولي السياحة بالجنوب، أين تم اتخاذ قرار تنحية الضحية في قضية الحال من رئاسة النقابة الوطنية لوكالات السفر، فقام الصحفي بنشر هذا الخبر في مجلته السياحية غير المرخص لها بالصدور بسبب عدم تحصله بعد على اعتماد رسمي، وقد احتوى المقال على عبارات جارحة في حق الضحية منتقدا كفاءته و خبرته في ميدان السياحة، وتواصل هذا التشهير و التجريح في عدة مقالات تم نشرها كاملة بذات المجلة. دفاع المتهم أثناء مداخلته أكد لهيئة المحكمة أن المقال لا يعد قذفا، و إنما تقييما لشخص الضحية مضيفا أن ما تم نشره هي أمور موضوعية تم مناقشتها في اجتماع وكالات السفر و وكيله قام بنشرها، ليطالب في الأخير بإفادة موكله بالبراءة من الجرم المنسوب إليه، في حين طالب دفاع الضحية بقبول تأسيسه طرفا مدنيا مطالبا بتعويض 2 مليون دينار جزائري.