حذرت حركة مجتمع السلم من خطورة الوضع في منطقة الساحل، و استنكرت التدخل العسكري الفرنسي في جمهورية مالي تحت ذريعة دعوة فصيل من الفرقاء في مالي إلى مد يد المساعدة، ضاربة بعرض الحائط نتائج التطور الملحوظ على صعيد الحوار السّياسي الذي نظم في الجزائر وبوركينافاسو الذي دعت إليه الجزائر، وساندته دول الجوار. قالت الحركة ، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني لتدارس تطوّرات الوضع في منطقة السّاحل، ولاسيما التدخّل العسكري الفر نسي في جمهورية مالي، ان هذا التدخل العسكري ، من شأنه أن يقوّض الجهود السّلمية، ويضع الجميع في دائرة الحرج بعد التدويل المفضوح للقضية المالية بفرض منطق المواجهة العسكرية. و اعتبرت هذا التدخل من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا في أمن واستقرار الجزائر ، مما قد يجر بلدان المنطقة برمتها إلى أتون حرب نعرف بدايتها ولا نقدر نهاياتها . و أكدت الحركة، في بيان لها تسلمت أمس "المسار العربي" نسخة عنه أنها ما تزال تعتقد أنّ استنفاد الجهد من أجل تسريع وتيرة الحل السلمي في المنطقة وإعطاء الفرصة للفرقاء لتجسيد الحلول المقترحة ،هو المخرج الذي ينبغي أن تدعمه قوى الجوار ودول الإكواس والإتّحاد الإفريقي ومنظمة الأممالمتحدة. كما دعت حمس، الدبلوماسية الجزائرية، إلى التمسك بالمقاربة الشّاملة، وبذل الجهود مع الهيآت والمنظمات الإقليمية والدولية قصد إيقاف التدخل العسكري الفرنسي المنفرد، بموازاة فتح المجال أمام الطبقة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر إلى القيام بكل ما من شأنه أن يدفع باتجاه الحل الشامل من خلال تقوية الجبهة الداخلية لصياغة إجماع وطني حول الموقف الجزائري ضد الحرب ،بما يحفظ الوحدة الترابية المالية ويستجيب لطموحات الشعب المالي وتطلّعاته وآماله. و اعتبرت الحركة، التدخّل العسكري الفرنسي في مالي يستوقف مباشرة، ويطرح كثيرا من علامات الاستفهام، لما سوف يترتب عليه من تداعيات أمنية وإنسانية قد تستنزف طاقات وقدرات دول الجوار، وتؤثر على جوارها واستقرارها وتنميتها.