سلال: الرئيس بوتفليقة يسهرعلى تنفيذ برنامجه "يوميا" و "خطوة بخطوة"

أكد الإبقاء على حق الشفعة حماية للاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، امس الاثنين بالبليدة، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب "مباشرة وخطوة بخطوة".
وقال السيد سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة أن برنامج الرئيس هو "خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها".
وأكد السيد سلال بأن برنامج رئيس الدولة "فيه بكل وضوح بناء الإقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة".
وأوضح في هذا الشأن قائلا : "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي".
وأكد الوزير الأول في ذات الشأن بأنه "من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الإقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات ".
وأضاف بأن "الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شئ دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف، أما نحن-- يضيف السيد سلال-- فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان".

الحكومة تراهن على المؤسسة الجزائرية لبعث الاقتصاد الوطني


أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ا أن الحكومة تراهن على المؤسسة الجزائرية لبعث الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
و خلال لقاء مع مستثمري الولاية في اطار زيارة العمل التي يجريها للولاية اعتبر السيد سلال أن "بروز قاعدة صناعية وطنية عصرية وتنافسية أصبح أمرا حتميا لأن الموارد الطبيعية حتى وإن ارتفعت أسعارها في المستقبل لن تكفي لتغطية متطلبات التنمية وحاجيات المواطن".
و لهذا -يضيف الوزير الأول- "جاء خيار الرهان على المؤسسة الجزائرية، خاصة أو عمومية، كأداة أساسية لتحقيق تحول الاقتصاد الوطني وخلق الثروة والقيمة المضافة".
و لتحقيق هذا الهدف تنتظر الحكومة "الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين خاصة في ما يتعلق بالابتكار وخلق جسور وتفاعلات بين المؤسسات دون الاعتماد الكلي على الطلب العمومي" حسب السيد سلال.
كما ينتظر من هؤلاء المتعاملين "المساهمة في إرساء مناخ الثقة في الاقتصاد و السوق الجزائرية لجلب الاستثمار واحتضان الفاعلين في النشاط الموازي وتسوية أوضاعهم حتى يتمكنوا من المشاركة في التنمية الوطنية".
يذكر انه وفي اطار تطهير الاقتصاد الموزاي يسمح قانون المالية التكميلي 2015 لأصحاب الاموال المحصل عليها خارج المجال البنكي بايداع اموالهم على مستوى البنوك في اطار برنامج المطابقة الجبائية الارادية مقابل دفع رسم جزافي نسبته 7 بالمائة.
و أشار السيد سلال في خطابه إلى أن "كل تعهدات السلطات العمومية سواء في برنامج عمل الحكومة أو في إطار الثلاثية يتم الآن تجسيدها على أرض الواقع" مبرزا التقدم المسجل في مجال تحرير العقار الصناعي وتحسين محيط المؤسسات وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل .
و يرى الوزير الأول أن تحقيق الأهداف المنشودة يحتاج لوقت قائلا: "لا يملك أي منا عصا سحرية كما أن توقيع مرسوم ليس كتوقيع صك بنكي فالأمر يحتاج لوقت قبل ظهور النتائج الإيجابية".
و دعا في هذا الخصوص إلى انخراط و تجند الجميع من أجل تحقيق هذه الأهداف.
و من جهة أخرى استغرب الوزير الأول تناقض بعض الأطراف فيما يتعلق ببعض الملفات الاقتصادية قائلا "من الغريب أن يقال في نفس الوقت لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات ".
و أضاف: "أما نحن فخطنا ثابت لم يتغير: تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان".
واعتبر السيد سلال أن "برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة".
وتابع يقول: "انني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي"
وأكد الوزير الأول بذات المناسبة يضا الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني.
وقال سلال : "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات".
و أضاف أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة".
كما شدد قائلا "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي.
واضاف "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".
سلال يؤكد الإبقاء على حق الشفعة حماية للاقتصاد الوطني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني.
وقال السيد سلال خلال لقاء مع مستثمري الولاية: "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات".
و أضاف أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة".
كما شدد قائلا "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي.
وصرح قائلا "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.
و يسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.


سلال يتفقد مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة و البرواقية

تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال في إطار زيارته الميدانية لولاية البليدة مشروع ازدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة (البليدة) و البرواقية (المدية) على امتداد 53 كلم.
و لدى استماع السيد سلال للشروحات المقدمة حول هذا المشروع المنتظر دخوله حيز الخدمة شهر أفريل 2016 ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز لتسليمه في الموعد المحدد نظرا لأهميته البالغة في المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني إذ سيربط شمال البلاد بجنوبها.
كما حذر الوزير الأول من أي خطأ تقني في المشروع كون هذا الطريق سيلعب دورا هاما في نقل البضائع و السلع عبر الشاحنات من ميناء شرشال الذي هو في طور الإنجاز الى الحدود الجنوبية للبلاد و الدول الإفريقية المجاورة.
و رصد لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال حسب البطاقة الفنية سنة 2013 نحو 85 مليار دج حيث سيسمح بتفعيل التنمية الإقتصادية و تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع توفير نحو 9500 منصب شغل 70 بالمائة منها من نصيب جزائريين.
و يرمي هذا المشروع إلى ضمان أمن و سلامة مرورية أفضل لمستعمليه خاصة و أنه يشهد كثافة مرورية كبيرة إلى جانب تحسين ظروف التنقل و المساهمة في دفع عجلة التنمية الإجتماعية و الاقتصادية للمنطقة.
كما سيساهم هذا المشروع في تنشيط و تشجيع السياحة و جذب رجال الأعمال للإستثمار بالمنطقة المعروفة بشلالات و ينابيع الشفة التي تعد قبلة للعائلات إلى جانب توفرها على سلالة نادرة من القردة من أصل "الماغو".

الوزير الأول يتفقد مؤسسة البناء المعدني بالبليدة

تفقد الوزير الأول عبد الملك سلال في إطار زيارته الميدانية لولاية البليدة مؤسسة البناء المعدني أين ألح على ضرورة استعمال أحدث التكنولوجيات لتطوير الصناعة و جعلها أكثر تنافسية.
و أبدى الوزير الأول في هذا الإطار "ارتياحه" للأشواط التي قطعتها هذه المؤسسة من أجل عصرنة آلياتها الإنتاجية.
و لدى استماع السيد سلال لعرض مفصل حول وضعية الطلب على العقار الصناعي الموجه للإستثمار بالولاية ألح على ضرورة "القضاء على مشكل العقار الصناعي نهائيا خلال ستة أشهر".
و تعتبر مؤسسة البناء المعدني للبليدة مؤسسة عمومية اقتصادية تحمل الصفة القانونية شركة ذات أسهم وأصبحت منذ الفاتح جويلية 2001 فرعا للمجمع الصناعي للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية ثم ألحقت بعد إعادة الهيكلة الجديدة للمؤسسات العمومية سنة 2015 بالمجمع الصناعي (إميتال).
و يتمثل نشاطها في التحويلات والبناءات المعدنية وهي تقع داخل محيط بلدية البليدة بمساحة 750 57 متر مربع موزعة كما يلي : مساحة الورشات 858 16 متر مربع مساحة البنايات 600 2 متر مربع مساحة التخزين مغطاة وغير مغطاة 292 38 متر مربع .
و تستطيع هذه المؤسسة بفضل عدة سنوات من الخبرة والمعرفة وبفضل آلاتها المجهزة بتكنولوجية عالية إنتاج أكثر من 000 15 طن سنويا من الهياكل المعدنية أكثر من 000 2 طن سنويا من التجهيزات الصناعية المختلفة أكثر من 000 4 طن سنويا من المراجل وأكثر من 000 3 وحدة من الحواف المقببة.
و توظف هذه المؤسسة 600 عامل منهم أكثر من 420 عامل في التنفيذ أكثر من 88 في التحكم و أزيد من 92 إطارا . وقد إستفادت المؤسسة من مساعدة الدولة والمتمثلة في مخطط إستثماري قيمته 655 1 مليون دج من 2012 الى 2015 من أجل تأهيلها وعصرنتها.

البليدة:كهينة.ب