دعت اللجنة الصحراوية لدعم مخطط التسوية الاممي وحماية الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية الى وضع الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تحت وصاية منظمة الأممالمتحدة من اجل الحد من استنزافها المفرط وغير القانوني من طرف الاحتلال المغربي. وناشدت اللجنة في بيان لها توصل موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه المنظمات والهيئات الدولية وكل احرار العالم الى الضغط على الدولة المغربية لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالصحراء الغربية. ودعت اللجنة من جهة أخرى المجتمع الدولي الى التدخل لإرجاع جميع الموقوفين والمطرودين الصحراويين من العمل في ظل الأوضاع الصعبة والمزرية التي يعيشها العمال الصحراويين بالصحراء الغربية بفعل الاستغلال وهشاشة الشغل وتصاعد موجة العنصرية والتمييز الموجهة ضدهم. واعنت اللجنة عن تنديدها الشديد بالطرد من العمل العنصري الذي استهدف تسعة عمال صحراويين بمدينة الداخلة واستبدالهم بمستوطنين مغاربة، واعتبرته إقصاءا ضد الصحراوين العاملين وتكريسا لسياسة التهميش والباب المسدود المنتهجة ضد الصحراويين للمتاجرة في معاناتهم وشرعنة القمع والاستبداد ضدهم. واستنكرت اللجنة استمرار خروقات حقوق العمال الصحراويين، التي أقرها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مؤكدة ان ذلك يندرج ضمن سلسلة متوالية من الانتهاكات المرتكبة بشكل ممنهج ضد الصحراويين لتفقيرهم ودفعهم للمجهول.