دعا وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة، أول أمس، وسائل الإعلام إلى عدم الوقوع في فخ الترويج للعمليات الإرهابية والترويع منها دون إهمال حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر، وفي ملف أخر قال الوزير أن الأساتذة المتعاقدين تقرر في صالحهم إحتساب سنوات الخدمة الماضية في ملف تقاعدهم. شدد وزير الإتصال بوكرزازة في لقائه الأسبوعي مع الصحافة على أن الجماعات الإرهابية "نظرا للحصار وتضييق الخناق عليها تحاول أن تجد صدى لعملياتها في وسائل الإعلام"، وبرأي الوزير فإن من وسائل الإعلام من وقعت في فخ التهويل عن غير قصد، وقال أيضا : "من خلال التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها أبرياء وجدنا بعض وسائل الإعلام من حيث تدري أو لا تدري تروج بشكل أو آخر لهذه العمليات وتسقط في فخ الترويع"، مشددا إلى أن "علينا أن نعمل جميعا كيف نوفق دائما في عدم الوقوع في فخ الترويج والترويع من العمليات الإرهابية دون إهمال حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر وهي معادلة صعبة وموضوع جدل مطروح على المستوى الدولي". وأوضح وزير الإتصال من جهة أخرى، أن وزير التربية بوبكر بن بوزيد أبلغه بإعلام الرأي العام أن مسألة الأساتذة المتعاقدين تعتبر قد سويت، ولكن الوزير كشف عن تدابير جديدة منها إحتساب سنوات الخدمة التي قضاها الأساتذة في السلك ضمن ملفهم للتقاعد مستقبلا، وقد عقد بوكرزازة ندوته الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة حيث درس وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالقانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي اتخذ تطبيقا لأحكام الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي. ويعني هذا القانون حسب عبد الرشيد بوكرزازة، 552 ألف موظف، منهم 370 ألف موظف بيداغوجي، و 187 ألف وظائف إدارية " لكل هؤلاء يتطلب معالجة خاصة مع مراعاة المسار المهني". ومن جهة أخرى درس مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمهنة المحضر القضائي، تحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها وسير هياكلها، وأتعاب المحضر القضائي. مع العلم أن الأتعاب في المجالين المدني والجزائي تشمل مجمل الأعمال والخدمات التي يقوم بها وكذا المصاريف المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن المحضر القضائي ملزم تحت طائلة عقوبات تأديبية بأن يسلم إلى زبائنه وصلا مفصلا لكل المبالغ المدفوعة والإعلان عن التسعيرات الخاصة بأتعابه بكيفية تمكن المواطنين من الاطلاع عليها. كما يمنع على المحضر القضائي أن يتقاضي أي مبلغ من الأتعاب غير تلك المنصوص عليها وفق التسعيرة الرسمية وإلا أعاد المبلغ الذي استلمه بصفة غير قانونية دون الإخلال بالمتابعة التأديبية. بعد ذلك درس مجلس الحكومة مرسوما تنفيذيا يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، كما درس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاع تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، يحدد النص الأول كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء ويتعلق النص الثاني بتنظيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات منحها من قبل السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة الذي يصادق يوم 25 أكتوبر من كل سنة. ويتعلق النص الثالث بإلزام قادة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة بالتبليغ في حالة وقوع حادث في البحر، وتهدف الأحكام المنصوص عليها في مشروع المرسوم إلى تعزيز الترتيب الخاص بالوقاية من أخطار التلوث البحري ومكافحتها وحماية الحيوانات والنباتات التي تشكل النظام البيئي البحري.